سويسرا تأسف لإبعاد احد أعضائها في العفو الدولية من تونس
لندن: اعلنت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان الذي نشر اليوم الثلاثاء ان مئات السجناء السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في المغرب العربي حيث ما زالت دول هذه المنطقة حرية التعبير، على حد قولها.واشار التقرير الى انه في تونس quot;ظل مئات من السجناء السياسيين وبعضهم من سجناء الرأي في السجون وما زال كثير منهم محتجزين منذ ما يزيد على عشر سنواتquot;.
كما حكم في 2005 على quot;عشرات الاشخاص بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة بتهم ذات صلة بانشطة الارهابquot;.

وفي ليبيا، قال التقرير quot;يعتقد ان كثيرا من السجناء السياسيين ومن بينهم سجناء رأي كانوا (2005) لا يزالون رهن الاحتجاز وما زال الغموض يكتنف مصير المشتبه في معارضتهم للحكومةquot;.واشار خصوصا الى فتحي الجهمي الذي quot;قبض عليه في اذار/مارس 2004 بعد ان انتقد الزعيم الليبي معمر القذافي ودعا الى الاصلاح السياسي خلال مقابلات في وسائل اعلامية دوليةquot;.

وفي العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية التي ضمها المغرب في 1975، اشار التقرير الى ان quot;عشرات ممن احتجزوا زعموا انهم تعرضوا في الحجز للتعذيب او سوء المعاملة سواء لارغامهم على توقيع اعترافات او لترهيبهم لكي لا يشاركوا في مزيد من الاحتجاجات او لمعاقبتهم على موقفهم المؤيد لاستقلالquot; الصحراء الغربية.كما اتهم التقرير المغرب بquot;انتهاك حقوق الانسان في اطار +الحرب على الارهاب+quot;. ونقلت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن مصادر رسمية قولها ان اكثر من ثلاثة الاف شحص اعتقلوا منذ اعتداءات الدار البيضاء في 16 ايار/مايو 2003.

وفي الجزائر، قال التقرير quot;استمر ورود انباء تفيد باستخدام التعذيب ولا سيما في حالات المشتبه فيهم ممن يتهمون بالانتماء الى جماعة ارهابيةquot;.ونددت منظمة العفو الدولية ايضا بquot;تقييد حرية التعبيرquot; خصوصا الصحافة في المغرب.

ففي الجزائر quot;تعرض بعض الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني ومن ينتقدون الحكومة للمضايقة والترهيب كما كانو عرضة لخطر السجن. واستمرت الضغوط الشديدة التي تمارس على الصحافيين وحكم على زهاء 18 صحفيا بالسجن بتهمة السب والقذفquot;. واشار البيان الى حالة محمد بن شيكو، رئيس التحرير السابق لصحيفة quot;لوماتانquot; المسجون منذ 2004.

وفي ما يتعلق بتونس، تحدث التقرير عن quot;رقابة عامةquot; على وسائل الاعلام.وفي المغرب، قال التقرير quot;وردت انباء تفيد باستمرار القيود على حرية التعبير لا سيما في ما يخص القضايا ذات الصلة بالنظام الملكي ونزاع الصحراء الغربية.كما تحدث عن قمع حرية التعبير وتشكيل الجمعيات في ليبيا.ونددت منظمة العفو الدولية من جهة اخرى بquot;استمرار الرق الممنوع رسميا منذ العام 1981quot;. وقال البيان quot;اولئك الذين ينددون بالرق يستمرون بالمضايقاتquot;.كما نددت المنظمة بعمليات المصالحة في المغرب والجزائر حيث لا يبقى مرتكبو الجرائم quot;بدون عقابquot;.

وقال التقرير ان هيئة الانصاف والمصالحة في المغرب quot;التي لم يسبق لها مثيل في المغرب هي اول لجنة لاقرار الحقيقة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لم تقدم في تقريرها النهائي اقتراحات لمحاسبة الاشخاص الذين يشتبه بارتكابهم للانتهاكات وظل الافلات من العقاب على الجرائم التي وقعت في الماضي من بين بواعث القلق الشديدquot;.

وفي الجزائر، اعتبرت المنظمة ان الميثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنية الذي اقر في استفتاء في ايلول/سبتمبر الماضي quot;مثير للجدلquot;.واضافت ان quot;الافلات من العقاب ما زال العقبة الرئيسية امام معالجة جروح الماضي كما انه لم يتم التحقيق في حالات تشريد الاف الاشخاص بالاضافة الى عمليات الخطف والاخفاء والتعذيب الذي تقوم به قوات الامن والميليشيات المسلحةquot;.واشار التقرير الى ان quot;مستوى العنف قد تقلص نسبة السنوات الماضية ولكن قتل مئات الاشخاص بينهم عشرات المدنيينquot; في الجزائر.