محمد الخامري من صنعاء : أكد النائب العام اليمني الدكتور عبدالله العلفي أن اليمن أطلقت مؤخراً 315 متهماً كانت تعتقلهم السلطات الأمنية بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة ، مشيراً إلى انه تم الإفراج عنهم جميعاً على دفعات متتالية كانت آخرهم دفعة مكونة من 95 شخصاً تم الإفراج عنهم نظراً لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتهم. وأضاف الدكتور عبدالله العلفي أن 23 شخصاً سيقدمون إلى المحاكمة بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة خلال الأسبوع القادم ، مشيراً إلى أن هؤلاء هم من بين المحتجزين لدى الأجهزة الأمنية والذين تقرر محاكمتهم بعد عملية فرز ومراجعة لملفاتهم. وقال النائب العام في حوار مطول لأسبوعية سبتمبر العسكرية أن من بين من سيقدمون إلى المحاكمة في الأسبوع القادم بعدما استكملت النيابة العامة تحقيقاتها معهم سبعة أشخاص كانوا قد شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم (خلية عصر) سيحاكمون بتهمة الاتفاق على تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية ، كما كان أفراد هذه المجموعة قد أخذوا يتدربون قبل القبض عليهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء ، منوهاً بأنه سيتم استكمال إجراءات التحقيق مع بقية العناصر ممن تقرر تقديمهم للقضاء خلال الفترة القادمة.

وكانت مصادر مقربة كشفت لإيلاف أن النيابة الجزائية تعمل حالياً لتقديم ملفات سبعة أشخاص إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتهمة الاتفاق على تشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية ، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد شكلوا عصابة أطلقوا عليها اسم مجموعة عصر quot;الحي الغربي للعاصمة صنعاءquot; وأخذوا يتدربون قبل القبض عليهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء في إطار استعدادهم لتنفيذ عمليات تفجيرات. وأضافت المصادر ذاتها أنه جاء في أقوال أفراد هذه المجموعة والذين أحالتهم الأجهزة الأمنية إلى النيابة العامة مؤخراً أنهم كانوا يعتزمون الذهاب إلى العراق ، مشيرة إلى أن كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت قد ضبطت في حوزة أفراد (مجموعة عصر) والذين أحيلوا إلى النيابة الجزائية المتخصصة ضمن 12شخصاً من المحتجزين لدى أجهزة الأمن بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة تسعة منهم أستكمل التحقيق معهم و12 ستستكمل معهم التحقيقات خلال اليومين القادمين وذلك من أصل أكثر من 170 شخصاً من المحتجزين كان قد تم مراجعة وفرز ملفاتهم وتقرر تقديم ستين منهم للمحاكمة فور استكمال ما تبقى من إجراءات التحقيق معهم فيما وجد أن 92 شخصاً ممن تم التحقيق معهم ومراجعة ملفاتهم لم تتوفر الأدلة الكافية التي تثبت تورطهم بقضايا جنائية أو تورطهم بأعمال إرهابية ومن ثم فقد رأت الجهات المعنية بأن لا وجه لإقامة الدعوى من جانب النيابة العامة بالنسبة لهؤلاء.
وأشار الدكتور العلفي إلى أن جلسات محاكمة 12 شخصا بتهمة التقصير في واجبهم والذي سهل عملية فرار 23 شخصاً من سجناء القاعدة قد بدأت أمام القضاء العسكري ، ومن بين هؤلاء المسئولين على السجن الذي كان سجناء القاعدة يحتجزون فيه.