وقالت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت في مؤتمر صحافي مقتضب عقدته مساء اليوم بعد اجتماع لوزراء الدول المذكورة quot;نحن مستعدون لاستئناف المفاوضات اذا ما التزمت طهران بهذه الشروط وسنعمل ايضا على وقف الاجراءات الجارية حاليا ضدها داخل مجلس الامنquot;.
لكن الوزيرة البريطانية التي كانت تتحدث باسم وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمانيا حذرت ايران من مغبة عدم التجاوب مع هذا العرض.
وأشارت الى اتفاق وزراء خارجية الدول الست في فيينا على اتخاذ اجراءات اخرى ضد ايران لم تحددها في حال تمسكت طهران بموقفها الرافض للتخلي عن الانشطة النووية الحساسة.
وعلى الرغم من ان الوزيرة البريطانية كانت تلوح في حديثها للصحافيين بامكانية فرض عقوبات على ايران الا انها لم تشر الى هذا الامر نظرا لحساسية هذا الموضوع بسبب عدم تأييد روسيا والصين لمثل هذا التوجه على ما يبدو وميلهما الى مواصلة البحث عن حل سياسي عبر المفاوضات.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية قد اكدت لدى وصولها اليوم الى فيينا ان اجتماع اليوم يهدف الى بلورة سلة من التدابير المحفزة والعقوبات لدفع طهران الى وقف تخصيب اليورانيوم مشيرة في الوقت ذاته الى ان العالم يجمع على اعتبار هذا الامر فرصة حقيقية لايران والمجتمع الدولي للتوصل الى اتفاقات وحلول تفاوضية.
ويرى المراقبون ان الاتفاق الذي توصل اليه الوزراء في اجتماعهم مساء اليوم لم يحمل في طياته لهجة شديدة أو أي تلميح بتهديد ايران بفرض عقوبات تندرج في اطار البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتضمن من بين جملة أمور عقابية اللجوء الى الخيار العسكري.
وتشير مصادر مطلعة الى ان اتفاق الوزراء يتضمن تنازلا عن التمسك بالبند السابع بكامله الى الفقرة 41 منه والتي تنحصر بفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية دون اللجوء الى القوة وهو ما اعتبره المراقبون تنازلا لصالح ايران.
ولكن بعض المراقبين هنا يرون ان هذا الاتفاق القى الكرة مجددا في الملعب الايراني ولا سيما عندما حث ايران على التجاوب والمبادرة الى تجميد quot;وليس الى وقفquot; كافة الأنشطة ذات الصلة بتخصيب اليورانيوم باعتبارها من أهم المعايير لبناء الثقة والتأكد من أن البرنامج النووي الايراني مكرس بالفعل للأغراض السلمية.
التعليقات