الياس توما من براغ: استغل رجال أعمال بولنديون عدم وجود قانون الآن في بلادهم يحظر إنتاج رموز النازية من فترة الحرب العالمية الثانية من ثياب وميداليات وخوذ عسكرية وصلبان معقوفة وبدأوا بإنتاجها على نطاق واسع لسد احتياجات السوق الألمانية المجاورة لهم و التي لا تسمح القوانين الألمانية بإنتاج هذه الرموز. ويرفض المنتجون البولنديون الانتقادات التي توجه لهم ولاسيما للبعد غير الأخلاقي لإنتاجهم هذا مؤكدين أن ما يقومون به هو نشاط اقتصادي بحت على الرغم من أن الكثير من أهاليهم وأجدادهم لا يزالون أحياء وعاشوا الحقبة النازية والاحتلال الألماني لبلادهم .

ويقول احد هؤلاء وهو اندرجيه فرانكوفسكي لمجلة دير شبيغل الألمانية بان الحرب قد انتهت قبل 60 عاما وأصبحت جزءا من التاريخ وان ما يقوم به ليس سوى عمل تجاري مثله مثل أي نشاط أخر. ويعبر فرانكوفسكي عن رضاه عن المردود التجاري الذي يقوم به حيث يقول بان أكثر المنتجات مبيعا الآن هي السترات العسكرية الميدانية من نوع إم 36 التي كان يحملها الجنود الألمان في الحرب العالمية الثانية عندما غزوا بولندا عام 1939. ويتخصص في مجال إنتاج البدلات العسكرية والأحذية والصلبان المعقوفة رمز النازية والأعلام والرتب النازية والرموز التي كانت تحملها الوحدات النازية الخاصة أي أس أس في محافظة فيلكوبولسكو لوحدها أكثر من 20 شركة ويمكن طلب منتجات هذه الشركات عبر الانترنت.

وكان إنتاج الرموز النازية في بولندا يعاقب عليه قانونيا بالسجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام حتى عام 1998 حيث الغي في ذلك العام هذا الحظر بالصلة مع التعديلات الكبيرة التي حدثت للقانون الجزائي البولندي. ويقول ويتولد كوليسيزا من معهد ذاكرة الأمة في وارسو انه لا احد في ذلك الوقت خطر بباله بان أحدا يمكن له أن يبدأ خياطة مثل هذا الأشياء أو تصنيعها أما الآن فان إنتاج وبيع وحمل الرموز النازية يعتبر شرعيا عمليا ولذلك استغل رجال الأعمال هذا الأمر خاصة وان هناك طلبا من قبل مجموعات ألمانية على هذه الأشياء .

ويرى وزير الداخلية في مقاطعة برانيبورسك الألمانية يورغ شونبيهم بان على الحكومة البولندية أن تجعل بيع الرموز النازية من جديد فعلا جزائيا يعاقب عليه أما النائب العام في منطقة بوزناني البولندية ميروسلاف اداماسكي فيرد على ذلك بالقول إن البولنديين يبحثون عن مصدر جديد للربح وطالما أن هناك طلبات لمثل هذه الأشياء فهم ينتجونها.