واشنطن: أعلن البيت الأبيض أن لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ستعقد خلال الاسبوع الحالي سلسلة من جلسات الاستماع بهدف صياغة نظام تشريعي لمحاكمة الأجانب المحتجزين في معتقل قاعدة غوانتنامو وأي مكان آخر حول العالم.

وتوقع المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو في لقاء مع الصحافيين أن تكون هذه الجلسات quot;بناءة للغايةquot; مشيرا الى ان مسؤولي الادارة على اتصال باعضاء مجلس الشيوخ نظرا لأهمية هذه الجلسات. وقال سنو ان الحكم الصادر عن المحكمة العليا نص على الحاجة الى ان يقوم الكونغرس بإقرار الطريقة المثلى للتعامل مع المحتجزين في غوانتنامو. واضاف ان هناك عزما لدى اعضاء الكونغرس على ايجاد الطريقة التي تتفق مع متطلبات الأمن القومي وتضمن محاكمة هؤلاء الاشخاص الذين تم quot;اقتلاعهمquot; من ميادين القتال ولا ينتمون الى جيوش شرعية ولا يمثلون اي دولة. واشار الى ان بعض السجناء ستتم اعادتهم الى اوطانهم الاصلية بينما ستتم محاكمة بعضهم في محاكمات تقرها وتوافق عليها المحكمة العليا.

وفي هذا السياق قال السيناتور الجمهوري عن فيرجينيا رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جون وارنر ان اللجنة ستعقد quot;مشاورات مكثفةquot; مع اعضائها من الجمهوريين والديمقراطيين ومسؤولي البيت الابيض والخبراء القانونيين قبل اتخاذ قرارها بشأن سبل المضي قدما في مسألة صياغة قانون يحدد اساليب محاكمة محتجزي غوانتنامو مشيرا الى ان جلسة الاستماع الاولى ستتضمن شهادات من قضاة ومحامين عسكريين حاليين وسابقين.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكمها في القضية التي أقامها سالم حمدان السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن ضد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونصت على عدم صحة تقديم محتجزي غوانتنامو البالغ عددهم نحو 450 شخصا الى محاكم عسكرية معتبرة ان ذلك يتناقض مع مواثيق جنيف ومن ثم فقد أعلن الرئيس بوش عزمه العمل مع الكونغرس لاستصدار قانون يخول الادارة سلطة تقديم هؤلاء المحتجزين الى محاكم عسكرية.

وعلى الرغم من مطالبات دولية ومحلية عديدة باغلاق سجن غوانتنامو ومحاكمة محتجزيه الذين قضوا اكثر من اربع سنوات فيه دون محاكمة فان واشنطن رفضت اغلاق السجن باعتبار ان نزلاءه يمثلون خطرا على الولايات المتحدة والمواطنين الأميركيين وعملت على ترحيل بعضهم الى بلدانهم الاصلية وابقاء من تعتقد بخطرهم في السجن.