خلف خلف من رام الله : بعد توقف الحرب توقع المراقبون والمحللون هزة سياسية داخلية إسرائيلية. وجاءت هذه الهزة بشكل مختلف تماماً حسبما تعترف الصحافة الإسرائيلية. حيث وجدت القيادة السياسية الإسرائيلية نفسها بعد أقل من ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار في قفص الاتهام الذي لم يكن في الحسبان. فلم تكد تضع الحرب أوزارها ويأخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت فترة استراحة حتى وجد نفسه عرضة للاستجواب هو وزوجته إليزا للاشتباه بتلقيهم رشوة بقيمة نصف مليون دولار عند شرائهم منزلاً سكني وحديقة.

أما الرئيس الدولة في إسرائيل موشيه كتساف الذي أختفي عن الأنظار خلال فترة الحرب التي استمرت لأكثر من شهر. عاد للأنظار بتهمة التحرش الجنسي ببعض الموظفات اللواتي عملن في مكتبه سابقا. وقالت مصادر مطلعة أن وحدة التحقيق الخاصة التي شكلت للتحقيق في القضية توصلت إلى نتيجة مفادها أن المشتكيات كن على حق. وبالتالي فان الشرطة الإسرائيليية ستتوجه للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وتطالبه بالسماح لها بالتحقيق مع كتساف في عدد من قضايا المضايقات والاعتداءات الجنسية على موظفات في ديوانه. وعلى موظفة عملت تحت إمرته عندما كان وزيرا للسياحة. ولا تستبعد الأوساط السياسية الإسرائيلية أن يجبر كتساف على الاستقالة فورا من منصبه بسبب هذه الفضيحة في حال ثبتت رسمياً.

هذا فيما قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز لائحة اتهام ضد وزير القضاء الإسرائيلي حاييم رامون بتهمة ممارسة الأعمال المشينة بحق فتاة عملت في السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.وكان المستشار القضائي بعث بالقرار إلى رامون وأكد رامون بدوره على انه ينوي تقديم إفادة للمستشار القضائي. ففي حال صمم المستشار القضائي على قراره هذا فإن رامون سيجبر على الاستقالة من منصبه. وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت قبل تقديم لائحة الاتهام إن لديها أدلة تثبت أن وزير القضاء، حاييم رامون، قد اعتدى جنسياً، عن طريق استخدام القوة، على ضابطة عملت في السكرتاريا العسكرية في مكتب رئيس الحكومة الواقع في تل أبيب، وذلك بعد استكمال التحقيق مع الضابطة المشتكية.


أما بالنسبة لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس الذي أثيرت حوله ما بات يعرف في فضيحة البورصة، فأن اوساطاً كثيرة تتوقع أن يجبر حالوتس على الاستقالة في نهاية المطاف. وكان حالوتس اتهم بالتوجه للبورصة لبيع أسهمه واستثمارته بعد اسر حزب الله لجنديين وكانت الصواريخ تنهمر على شمال إسرائيل بينما حالوتس منشغلاً في أمواله وكيفية المحافظة عليها.
وأعلنت الحركة للمحافظة على طهارة القانون في إسرائيل انه اذا لم تتخذ الحكومة قرارا بإقالة حالوتس، فانها ستتوجه مطلع الأسبوع القادم إلى المحكمة العليا بالتماس لإلزام الحكومة بإقالته الأمر الذي يجعل موقف حالوتس ضعيفاً.

وفي سياق ذات صلة، لحق عضو الكنيست تساحي هنغبي بركب سابقيه، حيث فقد قرر ميني مزوز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام ضده في قضية التعيينات السياسية، حينما كان وزيرا لجودة البيئة. وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن لائحة الاتهام توجه لهنغبي الذي يشغل اليوم منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن، تهما بالخداع، وخيانة الأمانة وتهما تتعلق برشوة انتخابات والإدلاء بشهادة كاذبة تحت القسم.

وقد جاء قرار مزوز بعد إجراء جلسة استماع لهنغبي بناء على تقرير مراقب الدولة في شهر آب 2004 تحدث فيه عن التعيينات السياسية التي قامت بها وزارة جودة البيئة بين عامي 2001 ـ 2003 في فترة إشغال هنغبي منصب وزير جودة البيئة. وقد قال مراقب الدولة ان الوزير هنغبي قام بتعيين العشرات من أعضاء مركز حزب الليكود ومن أقربائه في وظائف وهمية. بالإضافة الى فوز مقربين سياسيين منه بمناقصات الوزارة في مجال الخدمات، وتفضيلهم بسبب انتمائهم السياسي، مع خرق القوانين المتعلقة بالمناقصات الحكومية. وفي أعقاب هذا القرار أعلن هنغبي أنه يتنازل عن حصانته البرلمانية آملا في أن تنتهي القضية في أقرب وقت ممكن.