بغداد: قال رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وزعيم الاغلبية في البرلمان العراقي عبد العزيز الحكيم اليوم ان quot;العراق يسعى الى اقامة افضل العلاقات مع دولة الكويت حكومة وشعباquot;. وتحدث الحكيم في مقابلة في وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن المواقف الكويتية الداعمة للشعب العراقي وللمعارضة ابان نظام صدام حسين البائد ووقوف الكويتيين الى جانب العراق بعد اسقاط هذا النظام.

واكد وجود اجماع وطني عراقي للعمل على تعزيز وتمتين العلاقات مع الكويت مشددا على ان الحكومة العراقية المنتخبة ستسعى الى اقامة quot;هذه العلاقات على أسس واضحةquot;.

وفي ما يتعلق بالفيدرالية في العراق قال الحكيم ان الدستور العراقي الجديد اشار الى انه من حق كل المحافظات وضمن شروط واجراءات معينة التحول الى اقليم وادارة شؤونه مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستطرح على البرلمان العراقي مع بداية الفصل التشريعي الثاني من اجل اقرارها.

واضاف الحكيم ان الائتلاف العراقي الموحد الذي يتزعمه يتبنى اقامة فيدرالية في الوسط والجنوب موضحا أن أسباب هذا التبني تتمثل في طبيعة التركيبة السكانية التي تساعد في تشكيل اقليم قوي يسهم بفاعلية في اعادة بناء العراق وابقائه موحدا ويقيم علاقات جيدة مع الحكومة المركزية في بغداد.

واكد انه quot;مهما كان شكل الاقليم الذي سيتم تشكيله فان الجميع راغب في اقامة افضل العلاقات مع دولة الكويتquot; مشيرا الى أن quot;العلاقة مع الكويت ليست طارئة وجديدة وانما علاقة تاريخية وجغرافية ويسعى الشعبين الى تعزيزها وتقويتهاquot;.

وعن وضع قوات التحالف في الاقليم لدى تشكيله قال الحكيم ان بقاء قوات التحالف غير مرتبط باقامة اقليم من عدمه بل مرتبط بقرار مجلس الامن الدولي والتوافق بين الحكومة العراقية وحكومات دول التحالف بالاضافة الى موافقة البرلمان العراقي.

وفي ما يخص الاوضاع الامنية في العراق حذر الحكيم من محاولات التكفيريين وانصار النظام البائد لاثارة حرب اهلية في العراق مؤيدا مخاوف الرئيس الرئيس الأمريكي في هذا الشأن مشيرا الى ان quot;هذا القلق موجود لدى الكثير من العراقيينquot;.

وتابع قائلا ان الارهابيين يرتكبون أعمال اجرامية هدفها اثارة الفتنة الطائفية مشيرا في هذا الصدد الى الاعتداء الاخيرة على المواكب المتوجهة لزيارة مقام الامام موسى بن جعفر معتبرا ان هذه الاعمال تسبب ردة فعل وانعكاسات سلبية.

ورفض الحكيم الخوض في تفاصيل التغييرات الوزارية معتبرا انها تخص رئيس الوزراء مؤكدا ان الكلمة الاخيرة في هذا المجال تعود للائتلاف الموحد الذي ياخذ القرار في النهاية بعد التشاور مع القوى السياسية الاخرى الممثلة في البرلمان. وعن موقف المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق من الميليشيات المسلحة قال رئيس المجلس عبدالعزيز الحكيم لكونا انه من المهم التمييز بين أربعة أنواع من الميليشيات اذ اعتبر أن النوع الاول قاوم النظام البائد مثل فيلق بدر وقوات البشمركة وقوى تابعة لحزب الدعوة والحزب الاسلامي.

اما النوع الثاني فقال الحكيم ان الاحتلال عمل على انشائها لحماية المنشآت مشيرا الى وجود 38 ميليشيا تعمل لوحدها دون أي ارتباط بوزارتي الدفاع والداخلية كاشفا عن ان الفوج المسؤول عن حماية مصفى الدورة هو أحد هذه الافواج وقد ارتكب جرائم كبيرة طيلة هذه الفترة ويضم عدد كبير من الارهابيين ويعمل بعنوان حماية المنشآت.

ووصف الحكيم النوع الثالث بالميليشيات التي اوجدها الناس في المناطق للدفاع عن النفس اما النوع الرابع فقال انها القوى المسلحة المعادية للعراق وللعملية السياسية وهي المجموعات الارهابية من التكفيريين والصداميين.

واشار الى وجود قانون يدعو الى دمج الميليشيات في حين دعا الى دمج النوع الثاني في وزارتي الدفاع والداخلية بعد فحص العناصر والتحقيق معهم واختيار المناسب منهم مضيفا انه لا مبرر لوجود النوع الثالث بعد تحسن الاوضاع الامنية داعيا الى التشدد في محاربة الارهابيين والتكفيريين.

واكد الحكيم في نفس الوقت الرغبة في بناء قوات عسكرية وطنية قادرة على حماية العراق وحفظ امنه بغض النظر عن وجود الميليشيات او عدم وجودها مشددا عدم الرغبة ببناء جيش يهدد ابناء الشعب العراقي ودول المنطقة.

وعن مصير دعوته للحوار الامريكي الايراني في ما يتعلق بالاوضاع في العراق قال الحكيم ان الدولتين استجابتا للدعوة الا انه ولاسباب خاصة بالبلدين لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وعما اذا كانت ثمة اجراءات متخذة ضد منظمة مجاهدي خلق قال الحكيم ان وجود هذه المنظمة هو مخالف للدستور مؤكدا عدم الموافقة على تحويل العراق الى مأوى او ممر لأي جماعة او منظمة ارهابية.

اما عن موقف الائتلاف من الدعوات الى تغيير رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني قال الحكيم ان عمليات التقييم يمكن ان تطرح داخل الائتلاف وبين القوى مؤكدا اهمية استمرار عمليات التقييم مشيرا الى عدم اتخاذ اي قرار حتى الان بهذا الشأن.

وردا على سؤال في ما خص محاكمة صدام شدد رئيس الاغلبية النيابية العراقي على اهمية استمرار هذه المحاكمات مؤكدا وجود تصميم لاكمال محاكمة صدام ومعاونيه في كل الجرائم المتهم بارتكابها.