سمية درويش من غزة: فتح وزير فلسطيني سابق النار على الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس ، كاشفا بالأرقام المستور منها ، بعد ساعات من الهجوم العنيف الذي شنه وزير الخارجية الفلسطيني د. محمود الزهار على سياسات العهد السابق .

وقال الوزير حسن أبو لبدة ، ان الحكومة الحالية وبعد مرور حوالي 4 شهور على تشكيلها قد اتخذت 210 قرارا من بينها 32% قرارات خاصة فقط بالتعيينات والترقيات حتى زاد عدد الموظفين الجدد منذ استلام الحكومة مهامها عن 11500 موظف جديد رغم شح الإمكانيات، من بينهم 300 مرافق ومستشار.

كما كشف أبو لبده ، عن نية الحكومة استحداث منصب نائب وزير , إضافة إلى تعيين 67 وكيلا ووكيلا مساعدا في الحكومة الجديدة منذ استلامها ، محذرا في الوقت ذاته ، من استمرار النهج الحالي وانهيار القطاع العام.

من جهته شن د. أحمد صبح وكيل وزارة الشؤون الخارجية ، هجوما مضادا على وزير الخارجية ، وذلك ردا على اتهامات الأخير له بممارسة الإرهاب ، وتورطه في قضايا مالية.

وقال صبح في بيان صحافي حصلت quot;إيلافquot; على نسخة منه :
أولا : رغم انقضاء خمسة أشهر منذ استلام الحكومة العاشرة الحالية أعمالها لم يعقد الوزير الزهار أي اجتماع عمل مع موظفي الوزارة في رام الله عبر الفيديو كونفرنس، ولم نستلم منه أي ورقة عمل، تتعلق بالتحرك المطلوب أو أي عمل مهني سياسي، وفي المقابل أصدر منذ اليوم الأول قرارات بوقف موظفين عن العمل وبنقل موظفين وإلغاء تواقيع وصلاحيات بشكل عشوائي.
ثانيا: لقد رفض الوزير الزهار التعامل مع مقر الوزارة في رام الله وأصدر العديد من القرارات الإدارية التي تخل وبخطورة كبيرة بالتوازن المطلوب بين جناحي الوطن، وركز الصلاحيات في أحد الجناحين دون منطق أو اعتبار للمصلحة الوطنية (عين مسؤولا لإدارة أوروبا في غزة رغم أن كافة موظفي هذه الإدارة متواجدين في رام الله، حيث الممثليات والقنصليات الأوروبية، وكذلك إدارة أميركيا) وغير ذلك من قرارات مشابهة.
ثالثا: قام الوزير الزهار بقطع خطوط الهاتف عني وعن زملائي بشكل تعسفي، ورفض الالتزام بقرارات الرئيس بالنقل، وتنكّر حتى لقرارات مجلس الوزراء الحالي الخاصة بتنفيذ مراسيم الرئيس، وبالطبع رفض أي صرف مالي لمقر الوزارة في رام الله لتعطيل عملها.
وبعد قصف مقر الوزارة في غزة وتدميره، وبعد الاعتصام الجماعي للموظفين في رام الله احتجاجا، وبعد اتصالنا بكل الجهات الدولية لفضح هذا العدوان، رفض الوزير التعامل مع المقر في رام الله، فأصبحت الوزارة دون مقرات ووزيرها لا يظهر علانية لممارسة عمله لأسباب أمنية، فقمت وزملائي بتوجيه رسالة للسفراء تدعوهم للتعامل مع مقر الوزارة في رام الله، وكان هدفنا هو تحديد عنوان مؤقت للمراسلات، إلا أن الوزير الزهار اعتبر ذلك انقلابا وتآمرا، وطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق معي بناء على ذلك، رغم أن الرئيس أبو مازن كان قد ألغى رسالتنا للسفارات قبل يومين من قيام الوزير الزهار بعرضها على مجلس الوزراء، وبالتالي لم تعد قائمة ليناقشها مجلس الوزراء.
وصدر قرار عن مجلس الوزراء في 30- 7 بتشكيل لجنة تحقيق معي دون أن يتضمن وقف عن العمل ودون أن يتم إعلامي حتى اليوم بتشكيل هذه اللجنة.
وكتب ديوان الموظفين العام للسيد الزهار ، بأنني غير موقوف عن العمل ، وكتبت الرئاسة لمجلس الوزراء حول نفس الموضوع.
رابعا: رغم ذلك فقد لجأ الوزير الزهار ولا يزال إلى حملة تشهير شخصية ضدي وكتب لكل السفراء بذلك، وقمت برفع دعوى ضده بالحق المدني حول الافتراء والتشهير الذي يمارسه.
خامسا: من حق الوزير الزهار أن يرفع أي شكوى للنائب العام ومن حقي كذلك، إلا أن السيد الزهار وبمجرد أن يتقدم بشكواه فهو ينصب نفسه محققا وقاضيا، فهو يتهم ويحقق ويحاكم ويدين ويشهر بي وبزملائي دون وجه حق، وما يدعيه من افتراءات إدارية ومالية هي محض كذب وافتراء، وقد تم تقديم كافة الأدلة والوثائق التي تدحض ادعاءاته.
سادسا: إن السيد الزهار يصر وفي كل المناسبات على تشويه التراكم النضالي للمرحلة السابقة، فهو يهاجم الأشخاص والمرحلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والسفارات، ويمارس القمع الوظيفي في محاولة مكشوفة للإقصاء والإحلال في مواقع الإدارة العليا بالوزارة.