بيروت: اعلن وزير العدل اللبناني شارل رزق اليوم ان مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي اعدته الامم المتحدة quot;لا يزال يحتاج الى بعض الملاحظاتquot;. وقال رزق اثر اجتماعه بمستشار الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال quot;تسلمنا المشروع ولا يزال يحتاج الى بعض الملاحظات نتسلم بعدها الصيغة النهائيةquot; بدون ان يحدد موعدا معينا.

وكان ميشال الذي وصل الى بيروت مساء الاربعاء قد اجتمع اولا مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ثم مع رزق ليسلمه quot;مشروع قانون انشاء المحكمة الدوليةquot; للتحقيق في اغتيال الحريري الذي اعد quot;بالتعاون مع وزارة العدل اللبنانيةquot; كما افاد مصدر رسمي. وقال ميشال بعيد وصوله الى مطار بيروت ان quot;وجودي هنا خطوة مهمة نحو وضع الاسس القانونية لانشاء المحكمةquot; الدولية.

وكان رزق اكد السبت في حديث صحافي quot;ان وزارة العدل انهت التحضيرات القانونية وانها وضعت بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة وكبار القضاة اللبنانيين مسودة نظام المحكمةquot;. واوضح رزق ان quot;المشروع يجب ان يحظى بموافقة الحكومة ولاحقا البرلمان لانه سيكون بمثابة اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدةquot;.

وكشف رزق أن المحكمة ذات الطابع الدولي ستكون وفق المشروع quot;على درجتين: الاولى بداية وتتألف من ثلاثة قضاة احدهم لبناني والثانية استئناف تتألف من خمسة قضاة بينهم اثنان من لبنانquot;.

وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اوصى في اذار/مارس الماضي بتشكيل محكمة quot;مختلطةquot; تضم قضاة لبنانيين ودوليين ويكون مقرها خارج لبنان لمحاكمة الذين سيوجه اليهم الاتهام مستقبلا باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.