القدس: أعلنت مصادر رسمية ان الحكومة الاسرائيلية برئاسة ايهود أولمرت صوتت اليوم الى جانب تشكيل لجنة تحقيق حكومية حول الاخفاقات التي رافقت الحرب في لبنان. وصوت عشرون وزيرا لمصلحة تشكيل هذه اللجنة وعارضها وزيران. وبعد تردد حول طبيعة انشاء اللجنة خوفا من ان تطال مباشرة الحكومة ورئاسة الاركان، اكد اولمرت اخيرا انه يريدها بصلاحيات واسعة.

وقال اولمرت في بداية الاجتماع الاسبوعي للحكومة اليوم الاحد ان quot;الحكومة تنوي منح هذه اللجنة سلطات مماثلة للجنة دولة للتحقيقquot;. واضاف quot;لدي امل كبير في ان تنجز هذه اللجنة في اسرع وقت ممكن العمل وتساعد دولة اسرائيل على مواجهة التحديات التي تنتظرناquot;.

ويتعلق الفرق بين اللجنتين بتشكيلتهما. فالمحكمة العليا اعلى هيئة قضائية في البلاد تعين اعضاء لجنة الدولة. اما اللجنة الحكومية فتعين اعضاءها السلطة السياسية. وطالب عشرات الآلاف من المتظاهرين وخصوصا من العسكريين الاحتياط الذي خدموا في لبنان، في الاسابيع الاخيرة بتشكيل لجنة دولة للتحقيق معتبرين ان وحدها هيئة من هذا النوع قادرة على تقييم الوضع بطريقة مستقلة عن السلطة وهيئة الاركان.
وادت الحرب التي استمرت من منتصف تموز/يوليو الى منتصف آب/اغسطس الى سقوط 162 قتيلا من الاسرائيليين بينهم 41 مدنيا. ولم ينجح الجيش الاسرائيلي رغم آلاف الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف وعملية برية واسعة، في منع حزب الله من اطلاق صواريخه ولا في التوصل الى الافراج عن جندييها اللذين خطفهما حزب الله في 12 تموز/يوليو.

وتجمع عشرات المتظاهرين صباح اليوم الاحد امام مقر رئاسة الحكومة في القدس لمواصلة هذه الحملة وطلب استقالة اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الاركان الجنرال دان حالوتس، حسب ما ذكر صحافي . ورفع المتظاهرون دمى لهؤلاء المسؤولين الثلاثة كما استخدموا حميرا وضعت على ظهرها كراس تحمل اسماء رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الاركان.

وسيرأس اللجنة الحكومية القاضي المتقاعد ايلاهو وينوغراد وتضم جنرالين هما مناحيم اينان وحاييم نادال والقاضي روث غافيسون واستاذ العلوم السياسية يهزكيل درور. ويفترض ان تعود تحقيقاتها حتى الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان في ايار/مايو 2000 بعد 18 عاما من الحرب والاحتلال.