أسامة مهدي من لندن : نفت القائمة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي اقالة احد وزرائها الخمسة في الحكومة هو وزير العدل هاشم الشبلي مؤكدة انه اختير لكفاءته ونزاهته ومواقفه الوطنية والديمقراطية المعروفة رافضة اقالة أي من وزرائها من دون موافقتها.
وقالت القائمة العراقية في بيان صحافي اليوم ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; ان كل ما يقال حول إقالة الشبلي من منصبه لا أساس له من الصحة وهي متمسكة بشخصه وزيراً للعدل مدافعاً عن سياسة القائمة في نبذ الطائفية المقيتة ووحدة العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي.
وشجبت القائمة كل أنواع التعرض الى وزرائها وشددت على انها ستمنع إقالة أي من وزرائها بغير موافقتها وموافقة الوزير المعني .. وفيما يلي نص البيان :

بيان صحافي صادر عن القائمة العراقية الوطنية حول وزير العدل

تصاعدت في الاونة الأخيرة أصوات تتنبأ بإقالة وزير العدل العراقي السيد هاشم الشبلي عن منصبه. تؤكد القائمة العراقية الوطنية ان السيد الشبلي هو مرشحها لوزارة العدل ضمن حكومة الوحدة الوطنية وتم اختياره لكفاءته ونزاهته في هذا الاختصاص, بالإضافة الى مواقفه الوطنية والديمقراطية المعروفة.
ان كل ما يقال حول إقالة السيد الشبلي عن منصبه لا أساس له من الصحة, وتتمسك القائمة العراقية الوطنية بشخصه وزيراً للعدل مدافعاً عن سياسة القائمة في نبذ الطائفية المقيتة ووحدة العراق الاتحادي الديمقراطي التعددي. كما تشجب القائمة كل أنواع التعرض الى وزرائها وسوف تمنع إقالة أي من وزرائها بغير موافقتها وموافقة الوزير المعني.
وتؤكد القائمة العراقية الوطنية ما جاء في بيانها السابق ان التعديل الوزاري المرتقب سيشمل أحد وزرائها بناءً على طلب من السيد رئيس الوزراء وفقاً لمتطلبات دستورية لا تتعلق بكفاءة الوزير أو نزاهته.

القائمة العراقية الوطنية
17-9-2006

وكان الشبلي اصدر امس الاول بيانا اوضح فيه موقفه من تناقل وسائل الاعلام تصريحات بعض المسؤولين عن قرب اجراء تعديل وزاري سيشمل وزارة العدل التي يتولاها .
وقال الوزير انه منذ ان توليه مسؤولية الوزارة ووسائل الاعلام تنقل تصريحات عن بعض المسؤولين عن قرب اجراء تعديل وزاري يشمل بعض الوزارات ومنها وزارة العدل مؤكدا انه لم يكن متهالكا على هذا الموقع او غيره ولم يسع اليه وقد وقع الاختيار عليه لشغل هذا المنصب لمواقفه الوطنية والديمقراطية النابذة للمحاصصة والطائفية .واشار الى انه قد تصدى لهذه الظواهر الشاذة في جلسات مجلس الوزراء وقبلها بمقالات وتصريحات صحفية وندوات سياسية لإدراكه ان هذه الظواهر تضر بالمصلحة الوطنية وبوحدة البلاد ومستقبلها وبأنها منزلق خطير لايجوبه الا الفاشلون والمنعزلون عن الشعب والوطن وانها ستؤدي الى تقسيم البلاد وهدم بنائه.
واكد الشبلي ان وزارة العدل اتبعت سياسة وطنية متوازنة قائمة على اساس الكفاءة والنزاهة والاخلاص متحررة من قيود الطائفية والحزبية وقال quot; لكن بدا لي ان هذه السياسة الوطنية الموضوعية لا تلقى رضا البعض لانها تعبر عن صوت حر ديمقراطي ووطني ملتزم بثوابت الوفاء لهذا الوطنquot;. واضاف quot;ان هذه الاصوات الداعية لاقصائي عن هذا الموقع معروفة الاهداف ومفضوحة المقاصد لاتزعزعني عن موقفي الوطني ولاتقلل من عزيمتي باتخاذ المواقف التي تخدم حق المواطنة ومبادىء العدالة وقيم التسامحquot;.
وسبق للشبلي انطلاقا من موقفه ضد المحاصصة الطائفية ان رفض أستيزاره في حكومة إبراهيم الجعفري الجعفري لكون ترشيحه للمنصب جاء باعتباره سنياً حيث ولان اختياره للوزارة لم يكون لمجرد كونه مواطنا عراقيا له التزاماته السياسية الوطنية المنسجمة مع بناء عراقٍ ديمقراطي.
ومعروف ان للقائمة العراقية خمسة وزراء في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الحالية هم وزراء الاتصالات والعلوم والتكنولوجيا وحقوق الانسان والدولة اضافة الى العدل ولها 44 مقعدا في مجلس النواب العراقي .

وكان ثلاثة وزراء في حكومة المالكي التي تشكلت في العشرين من مايو (ايار) الماضي من الكتلة الصدرية قد وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء وسط تكهنات بان وراء الاستقالات خلافات داخل الكتلة في الوقت الذي رجحت فيه اوساط أخرى ان الامر يعود إلى عدم تناسب كفاءاتهم مع مهمات الوزارات المناطة بهم.
والوزراء الثلاثة هم لواء سميسم وزير السياحة والآثار (طبيب اسنان) وكريم مهدي صالح وزير النقل (بكالوريوس علم نفس) وقد قبلت استقالته فعلا .. وسعد طاهر الهاشمي وزير شؤون المحافظات (بكالوريوس قانون) . وجاء تقديم الوزراء الثلاثة استقالاتهم في تموز (يوليو) الماضي اثر استدعائهم الى اجتماع ضمن اجتماعات الكتلة الصدرية الدورية ولكنهم تخلفوا عن الحضور اكثر من مرة متذرعين تارة بالاسباب الأمنية وتارة بأمور أخرى ما حدا بالكتلة إلى رفع طلب اقالتهم إلى رئيس الوزراء .

وخلال الاسبوع الماضي اشار المالكي في تصريح له الى انه سيجري قريبا تعديلا على حكومته التي تشكلت في العشرين من مايو (ايار) الماضي سيشمل اربعة وزارات من دون ان يذكر اسماءها لكن مصادر عراقية اكدت ان ثلاثة من وزراء الكتلة الصدرية لرجل الدين المتشدد مقتدى الصدر قد وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء . واوضحت ان الوزراء الثلاثة هم لواء سميسم وزير السياحة والآثار (طبيب اسنان) وكريم مهدي صالح وزير النقل (بكالوريوس علم نفس) وقد قبلت استقالته فعلا .. وسعد طاهر الهاشمي وزير شؤون المحافظات (بكالوريوس قانون) .
واضافت ان تقديم الوزراء الثلاثة استقالاتهم جاء اثر استدعائهم للحضور الى الاجتماعات الدورية للكتلة الصدرية ولكنهم تخلفوا عن الحضور اكثر من مرة متذرعين تارة بالاسباب الأمنية وتارة بأمور أخرى ما حدا بالكتلة إلى رفع طلب اقالتهم إلى المالكي .