مرصد الحريات الصحافية طالب برفع الحصانة عن الدايني
نائب برلماني عراقي يهدد الصحفيين بالتصفية
عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: قال مرصد الحريات الصحافية وهو مؤسسة غير رسمية في العراق ان النائب في مجلس النواب العراقي عن الجبهة الوطنية للحوار الوطني محمد الدايني هدد مجموعة من العاملين في quot; قناة العراقية quot; بالتصفية. وأضاف المرصد بأن قناة العراقية عرضت شريطا مسجلا بالصوت والصورة يظهر فيه الدايني يوجه خلاله كلماته الى كادر قناة العراقية قائلا داخل اروقة البرلمان العراقي quot; لن تحميكم الحواجز الاسمنتية الموضوعة امام القناة quot;. وكان الدايني خرج غاضبا من صالة اجتماعات مجلس النواب في الاسبوع الماضي بعد فشل كتلته التي تضم 11 نائبا بزعامة صالح المطلك في اعاقة طرح مشروع الاقاليم للقراءة الاولى في مجلس النواب. وعرضه تلفزيون العراقية وهو يطلق عبارات تهديد لمجموعة من الصحافيين العراقيين وتوجه لصحافيين من قناة العراقية مهددا وقالت القناة انها لم تعرض كل ما أطلقه الدايني من عبارت تهديد وسباب لان بعض العبارت معيبة جدا ولاتليق بنائب في مجلس النواب.
 |
| النائب محمد الدايني |
ووجد المرصد ان تصريحات النائب تعد خرقاً واضحاً وخطيراً لما ورد في بنود الدستور العراقي وخاصة المادة (48) منه التي نصت على :
( يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والاتزام بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
ووجد مرصد الحريات الصحفية ان ما صدر عن النائب يمثل اساءة صارخة للسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان الذي لم يحرك ساكنا ازاء هذا الخرق غير المسبوق في الاداء البرلماني ، ليس على مستوى العراق وحسب ، انما على مستوى العالم اجمع ، ويطالب في الوقت ذاته بضرورة قيام الهيئة الرئاسية للبرلمان بواجبها عن طريق مباشرة الاجراءات القانونية حيال هذا الخرق الواضح للوائحه وللقوانين النافذة وللنصوص الدستورية.
كما يدعو مرصد الحريات الصحفية الى سحب حصانة النائب واخضاعه الى طائلة قانون العقوبات العراقي النافذ رقم (111) لسنة 1969 مع تعديلاته ، حيث تضمنت المادة (430) منه :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سنوات او بالحبس كل من هدد اخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله او ضد نفس او مال غيره .
كما تضمنت المادة (432) من نفس القانون :
( كل من هدد اخر بالقول او الاشارة كتابة او شفاهية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة او غرامة مالية ).
و سيواصل مرصد الحريات الصحفية متابعة هذه القضية في كل الاوساط والمنتديات من خلال شبكة علاقاته الاعلامية العراقية والعربية والعالمية.
وتتهم بعض الاحزاب العراقية النائب الدايني بتزعمه لميليشيا جيش محمد الفاتح في محافظة ديالى.
وكان رئيس عشيرة العبيد في محافظة ديالى الشيخ عبد الوهاب احمد منديل هدد في شهر يونيو الماضي بمقاضاة فضائية الجزيرة وعضو مجلس النواب العراقي محمد الدايني (ممثل جبهة الحوار الوطني) عشائريا. واتهم الشيخ منديل قناة الجزيرة وعضو مجلس النواب العراقي محمد الدايني من جبهة الحوار الوطني بتلفيق قصة حول نساء من عشيرة العبيد بثتها قناة الجزيرة حول اغتصابهن في مركز للشرطة العراقية وهي قصة نفتها بشكل تام الموقوفات العراقيات من ذات العشيرة التي يمتد نفوذها في مناطق واسعة في العراق. وطالب الشيخ منديل عضو مجلس النواب الدايني، الذي كان زار محافظة ديالى وتحدث لقناة الجزيرة القطرية بقصته دون ادلة، ان يثب بالادلة مادعاه حول نساء العشيرة اذ يشكل هذا الاتهام للنساء في العرف العشائري اهانة كبيرة.
التعليقات