قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اعتدال سلامه من برلين: اعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في نورنبيرغ عن اجراء تحقيقات بقضية خطيرة جدا تطال مسؤولين في شركة سيمنز بسبب الشكوك التي تحوم حول تجاوزهم قانون التجارة الخارجية ودفع رشاوى الى حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وبناء على تصريح للمتحدث الرسمي باسم مكتب المدعي العام فإن الادعاء العام تقصى الامر من اجل معرفة ما اذا كانت شركة سيمنز قد اقترفت تجاوزات قانونية اذ توجد معلومات تشير الى دفعها الملايين من الرشاوي الى نظام صدام حسين مقابل ابرام عقود ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء.

والطرف موضع الشك هو فروع سيمنز للصناعات التقنية والطبية منها Power Generation وPower Transmission and Distribution. ففي تقرير وضعته الامم المتحدة المتعلق بفضائح برنامج النفط مقابل الغذاء لعام 2005 ورد اسماء لفروعها في الخارج مع رقم وصل الى 1،6 مليون دولار كرشوة دفعت الى النظام العراقي السابق من اجل ابرام عقود غير شرعية.

وخلال التحقيقات الاولية عثر المدعي العام على اطراف اخرى متورطة الا ان الاسماء ما زالت سرية والتركيز يتم حاليا على سيمنز وبالاخص على فرعها للاتصالات. كما ان المدعي العام يريد توضيح قضية 240 مليون يورو وهي قيمة صفقات حولّها موظفون كبار الى حسابات سوداء خارج المانيا.

وكما هو معروف فان تقرير الامم المتحدة لشهر تشرين الثاني( نوفمبر) عام 2005 كشف 63 اسم شركة ومصنع الماني دفعوا رشاوى كثير منها ذهب لحسابات صدام حسين، وذلك ضمن ما سمي ببرنامج النفط مقابل الغذاء. وسبق للمدعي العام في ميونيخ ان صرح بانه يجري حاليا تحقيقات مع اتحاد مصانعLinde بعد ورود الاسم في قائمة الشركات التي تحوم حولها الشبهات والمحققون منشغلون الان بترجمة كل الوثائق من العربية الى الالمانية.