الإعدام: أحزاب الأغلبية تطالب بحذفه والقرار بيد الملك
131 محكوما بالإعدام يأملون في تطبيق المغرب للاتفاقية
أحمد نجيم من الرباط: عاد النقاش أخيرا في المغرب حول ضرورة إلغاء حكم الإعدام، نقاش أثير من خلال تحركات الائتلاف المغربي تطبيق حكومة الإعدام المساند بقوة من قبل الجمعيات الحقوقية، خاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ثم من خلال زيارة، ميشيل توب، المنسق العام للمنتدى الثالث ضد الحكم بالإعدام الذي سيعقد بباريس من فائح شباط إلى الثالث منه.
إذا كانت الجمعيات الحقوقية المغربية حسمت في هذا الملف وأعلنت مساندتها المطلقة لدعوة ميشيل توب، فإن أحزاب الحكومة القوية عبرت عن مواقف متباينة، فحزب الاستقلال المحافظ، اكتفى بالرد، في لقاء مسؤوله القيادي نزار بركة بالمنسق العام للمنتدى، على أن الأولوية الحالية في المغرب هي قضية الصحراء، وشدد على ضرورة خلق استعداد قبلي للمجتمع قبل اتخاذ القرار، كما أوضح أنه سيتشاور مع حلفائه في الحكومة لصياغة قرار موحد. في حين دافع حزب التقدم والاشتراكية اليساري، في لقاء قائده اسماعيل العلوي بميشيل توب، على فكرة إلغاء الإعدام من المغرب، ونبه إلى عدم استغلال خطر الإرهاب وجعله معيقا أمام إلغاء أحكام الإعدام، الحزب اليساري طالب كذلك بتقديم مشروع قانون أمام البرلمان في المستقبل القريب.هذه الرغبة الملحة في إلغاء العقوبات المؤدية إلى الإعدام، مردها إلى رغبة المغرب في أن يصبح الدولة المائة التي توقع على اتفاقية دولية في هذا السياق، وكان المنسق الدولي للمنتدى أكد في لقاءاته على أن المملكة المغربية مخول كي يصبح الدولة المائة، كما أن المنتدى يعلم أن دخوله، كأول دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، سيثير غيرة دول عربية أخرى ويجلها تلحق به.
ودخل على خط الموافقين على إلغاء حكم الإعدام أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسيقدم ممثله الحكومة، وزير العدل، محمد بوزوبع، تصوره في الموضوع خلال المنتدى الدولي بباريس.
وخلال لقاء بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اجتمعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية في صورة جماعية، صورة تخلد للمطالبين بإلغاء حكم الإعدام في المغرب، وكان من بين الحاضرين الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي ورئيس المجلس الاستشاري إدريس بنزكري وعشرات السياسيين والحقوقيين.
لقاءات مسؤول المنتدى لم تقتصر على الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، بل شملت أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية ثم لقاء بمستشار العاهل المغربي أندري أزولاي، فحزب العدالة والتنمية الأصولي، عبر عن مواقف وصفت من قبل المنتدى بquot;المعتدلة والواضحةquot;. وافق الحزب على إلغاء كافة العقوبات المؤدية إلى الإعدام، كما قال قيادي من الحزب، لكنه استثنى واحدة فقط، وهي عقوبة الإبادة الجماعية، كما طالب الحزب بعدم اتخاذ حكم الإعدام إلا إذا أجمع القضاء على حكمه، أما إذا عارضه قاض من القضاة الثلاث، فسيصبح ملغيا، أما النقطة الثالثة التي اقترحها الحزب، فهي تأجيل تنفيذ الحكم بعد إصداره من المحكمة لمدة عشرين سنة كاملة. يرى الحزب أن هذه الفترة قد تساعد المتهم المظلوم بظهور أدلة تفند الأدلة التي أدانته، كما أن الدولة يمكن أن تعفو على المحكوم بالإعدام إن تبث حسن سيرته وندمه عما اقترفه.
بخصوص لقاءه بالمستشار أندري أزولاي، صرح الناطق الرسمي للمنتدى بأن قرار إلغاء الإعدام في المغرب بيد الملك، وأنه يعول كثيرا عليه كي يصبح المغرب البلد الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوافق على إلغاء حكم الإعدام.
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، متفائل بالمستقبل، فرئيسه بنزكري أكد أن هناك مقاربات كثيرة لبلوغ هذا الهدف، منها مراجعة القانون الجنائي، كما تقوم بذلك الحكومة، وأن تلك المراجعة ستشمل عقوبات الإعدام. يتوفر المغرب على قرابة 30 عقوبة يمكن للقاضي أن يحكم بها بالإعدام على متهم، لكن معظمها لا تطرح خلافا، بنزكري أوضح أن ست عقوبات فقط يمكن أن تخلق بعض الإشكالات، غير أن حزب العدالة والتنمية الأصولي فيؤكد على واحدة فقط تتعلق بالإبادة الجماعية.
الطريق quot;جيدquot; كي يلغي المغرب عقوبة quot;الإعدامquot;، كما يؤكد بنزكري، وغالبية أحزاب الحكومة والمعارضة تؤيد الفكرة. فالقرار أضحى بيد الملك، قرار ينتظره 131 محكوما بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة. أمل هؤلاء أن تنفيذ الحكم بالإعدام بالمغرب يعود إلى العام 1993، إذ أعدم ضابط الشرطة تابت المتهم بجرائم جنسية كثيرة.
للتذكير سيحضر للمنتدى الدولي الثالث ثمانون مشاركا و49 دولة. وتقول إحصائيات أن عدد الأشخاص الذين طبق عليهم الحكم بالإعدام في العام بلغ 2005 إلى 2148 شخصا في 22 دولة، 94 في المائة من الإعدامات تطبق في الولايات المتحدة الأميركية والعربية السعودية والصين وإيران. للتاريخ كانت منطقة توسكانا الإيطالية أول منطقة في العالم تلغي تطبيق الإعدام، يوم 30 سبتمبر أيلول 1786.
التعليقات