عيسى العلي من الدار البيضاء: يبدو أن خفة اللصوص في المغرب بدأت تتفوق على الدقة في المراقبة لدى رجال الأمن، حتى الممتازين منهم، سواء كانوا مغاربة أو أجانب أو سواء تدربوا بشكل تقليدي أو بأحدث الآليات في العالم. فبعد شهور من تمكن اللصوص من الإيقاع بأحمد عبروق والى الأمن في مدينة الدار البيضاء وسرقة هاتفه المحمول من طرف شخصين كانا يمتطيان دراجة نارية من نوع quot;سكوترquot;، تعرض ضابط شرطة ممتاز، بداية الأسبوع، لعملية سرقة بمحطة قطارات الدار البيضاء ميناء بالعاصمة الاقتصادية بعد عودته من رحلة سياحية قصيرة قادته إلى مراكش.

والطريف في هذه الحكاية أن الضحية هذه المرة ليس رجل أمن مغربي، بل ضابط شرطة ممتاز في الأمن الإسرائيلي، إذ أكدت مصادر أمنية، ل quot;إيلافquot;، أن هذا الأخير quot;سرقت منه حقيبته، التي كانت تحوي أمتعته، دون أن يتذكر حتى الوقت الذي جرت فيه هذه العمليةquot;.

وذكرت المصادر نفسها أن الضحية، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويتحدر من أصول مغربية، أفاد في الشكوى، التي تقدم بها لمصالح الأمن في الدار البيضاء، أنه quot;كان يتصفح الجرائد بالمحطة، قبل أن يلاحظ بعد دقائق أن حقيبته اختفت، دون أن يتمكن حتى من معرفة الطريقة أو اللص الذي قام بذلكquot;.
وأشارت المصادر نفسها الى أن الضحية كان عائدا من مدينة مراكش حيث قضى هناك فترة استجمام، قبل أن يقرر العودة لقرب انتهاء عطلته. وفيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الموضوع، مازال رجل الأمن الإسرائيلي يمني النفس بتمكن رجال الشرطة من إعادة حقيبته إليه، وإلقاء القبض على الجاني.

وكانت نهاية السنة الماضية عرفت تصاعد معدلات الجريمة في المدن الكبرى بالمغرب وتعالي أصوات المواطنين الداعية إلى فرض الأمن وحمايتهم من اللصوص والمجرمين، مما حمل الإدارة العامة للأمن الوطني على تنظيم حملات تمشيط واسعة في مجموعة من الأحياء الشعبية لاعتقال متهمين في جرائم قتل وسطو بالسلاح الأبيض وغيرها من الحوادث.

وكانت الانطلاقة من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيث انتقل إبراهيم أوسيرو، مدير مديرية الأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني، إلى مقر ولاية الأمن، حيث عقد لقاء مع مسؤولين أمنيين دعاهم فيه إلى تكثيف الجهود وعمليات التدخل للحد من ارتفاع وتيرة الإجرام في المدينة.

وكان سكان أحياء في عدد من المدن شكلوا قوات للحماية الذاتية تقيهم اعتداءات لمجرمين، في وقت يمر فيه هذا الجهاز بمرحلة انتقالية يسعى من خلالها اضريس إلى إعادة الثقة للمواطنين في رجال الأمن الذين أكد وزير الداخلية المغربي، شكيب بنموسي أن الحكومة تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للرفع من قيمة التعويضات الممنوحة إليهم، خاصة تلك التي تتعلق بالعمل خارج الأوقات الرسمية وخلال حصص المداومة وكذلك التعويضات عن المخاطر.