القدس: افادت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء ان المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز يحث الرئيس موشيه كاتساف الذي يتوقع ان يتهمه بالاغتصاب والتحرش الجنسي، على مغادرة مقر الرئاسة الرسمي في القدس. وكان تم تعليق مهام كاتساف بناء على طلبه الاسبوع الماضي مع استمرار بقائه في مقر الرئاسة.

وتتولى رئيسة البرلمان داليا ايتسيك حاليا مهام الرئاسة الفخرية اصلا، بانتظار قرار نهائي من المدعي العام بشان احتمال اتهامه. وفي رسالة، اعتبر مزوز ان وجود موشيه كاتساف في مقر الرئاسة يخالف القانون ويمكن ان يعرقل مسار القضاء بحيث ان احدى الموظفات التي تقدمت بشكوى ضد الرئيس لا تزال تعمل في مقر الرئاسة.

من جهة اخرى، قد يتاثر عدد اخر من الموظفين في الرئاسة والذين يمكن ان يكونوا شهود اثبات، بالرئيس الذي يشتبه المدعي العام في انه quot;وجه تهديدات ضد شهودquot;، كما اضافت المصادر نفسها. وابدى مزوز الثلاثاء الماضي عزمه توجيه الاتهام الى موشيه كاتساف بالاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة القضاء وتهديد شهود.

ودفع كاتساف ببراءته وتهجم على الصحافة والشرطة والمدعي العام مقدما نفسه كضحية. الا انه لم ينجح في اقناع الاسرائيليين الذين ايدوا في غالبيتهم استقالته بحسب استطلاعات الراي. ويواجه الرئيس الذي تنتهي ولايته في تموز/يوليو، عقوبة بالسجن 16 عاما في حال ادانته. وقال كاتساف في كلمة له انه يستقيل فقط اذا قرر المدعي العام اتهامه في ختام جلسة استماع لم يتحدد موعدها بعد.