مجلس النواب الأميركي لن ينظر في حادث بلاكووتر في العراق

واشنطن: لن تعقد لجنة في مجلس النواب الاميركي جلسة استماع بشأن حادث الشركة الأمنية الاميركية الخاصة quot;بلاكووترquot; في العراق في 16 سبتمبر/أيلول بعد أن تمّ إبلاغها بأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية فتح تحقيقا جنائيا في الغرض.

وقال رئيس لجنة المراقبة والإصلاح السيناتور الجمهوري هنري واكسمان إنّ اللجنة تلقّت رسالة تطالبها بوقف مناقشة الحادث الذي راح في عدة عراقيين ضحايا، لأنّ مكتب التحقيقات الفيدرالية بصدد التحقيق فيه. غير أنّه من المنتظر أن يدلي رئيس الشركة إريك برينس سيتحدث أمام اللجنة نفسها بشأن دورها في العراق.

وفي شهادة معدّة سلفًا، يدافع برينس عن شركته إزاء quot;الاتهامات السلبية وغير المستندة إلى أساسquot; بشأن اليوم الدموي في بغداد، قائلا إنّ موظفيها ردوا بالطريقة الملائمة على ما اعتبره هجومًا مسلحًا.

وكان تقرير لجنة في مجلس النواب الاميركي قد خلص إلى أنّ شركة quot;بلاكووترquot; الأمنية الخاصة quot;أخّرت وعرقلتquot; تحقيقًا داخل الكونغرس بشأن مقتل أربعة من موظفيها عام 2004 في مدينة الفلوجة بالعراق.

وتعرض موظفو الشركة جيري زوفكو وسكوت هلفنستون ومياك تيغ وويسلي باتالونا لهجوم في 31 مارس/آذار 2004 في الفلوجة، حيث تمّ إخراجهم من سيارتهم ومن ثمّ قتلهم قبل أن يتمّ تعليق جثتين محترقتين لاثنين منهما على جسر فوق نهر الفرات، مما أثار موجة سخط داخل الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير أنّ الشركة quot;أخّرت بكيفية واضحة تحقيق اللجنة ووضعت أمامه عراقيل، مستخدمة عدة أساليب من ضمنها الادعاء بأنّ الوثائق التي هي على علاقة بحادث الفلوجة تخضع لقانون السرية، ومحاولة إقناع البنتاغون بفرض السرية على وثائق لم يسبق أن فرضت عليها السرية.quot; ولم يتوفر تعليق من الشركة التي كان مستشارها العام أندرو هويل قد أبلغ اللجنة في جلسة استماع عقدت في فبراير/شباط أنّ quot;بلاكووترquot; الشركة لم تسحب المكلفين بالدعم الخلفي.

رايس تريد quot;تحقيقا بنسبة 360 درجةquot; في قضية بلاك ووتر في العراق

الى ذلك عبرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عن رغبتها بان يتم التحقيق في عملية اطلاق النار التي تورطت فيها شركة quot;بلاك ووترquot; الامنية الاميركية الخاصة في العراق، بشفافية، وطلبت دراسة الوقائع quot;بنسبة 360 درجةquot;.

وقالت في حديث الى صحيفة quot;نيويورك بوستquot; الاميركية الثلاثاء quot;كنت واضحة مع الذين يفترض فيهم ان يقوموا بالتحقيق. اتوقع ان تتم دراسة القضية بنسبة 360 درجة وان يقوم هؤلاء الخبراء المستقلون بذلك بطريقة شفافة وانا واثقة من ان هذا ما سيحصلquot;. وامرت رايس باجراء تحقيق - وهو واحد من اربعة تحقيقات فتحت في الولايات المتحدة بعد اطلاق النار الدامي في 16 ايلول/سبتمبر - في شأن مسؤولية الشركة الاميركية المكلفة حماية دبلوماسيين اميركيين في الحادث الذي ادى الى مقتل عشرة عراقيين على الاقل.

وافاد تقرير صادر عن الكونغرس الاميركي الاثنين ان شركة quot;بلاك ووترquot; ضالعة في حوالى 200 حادث اطلاق نار في العراق منذ 2005.
وينص العقد الذي وقعته الشركة مع وزارة الخارجية الاميركية على عدم اقدامها على اطلاق النار الا في حالة الدفاع. الا ان التقرير الصادر عن لجنة نيابية يؤكد ان بلاك ووتر كانت البادئة في اطلاق النار في اكثر من 80% من الحوادث التي تم احصاؤها.

وبدأت لجنة مجلس النواب الاستماع الى مسؤولين في الشركة. ويفترض ان يخلص التحقيق الذي امرت به وزيرة الخارجية الى تقويم عام للتدابير الامنية المخصصة للدبلوماسيين الاميركيين، على ان يرفع التقرير الاولي الى رايس في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر.

واعلنت السفارة الاميركية في بغداد ان وزارة الخارجية امرت بتحقيق ثان بدعم من الجيش الاميركي. وتقوم لجنة اميركية عراقية بتحقيق ثالث، بينما امر وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس بتحقيق رابع.