نبيل شرف الدين من القاهرة : أعلن اليوم وزير الخارجية المصري أحمد ابوالغيط، أن الرئيس حسني مبارك سيجتمع الى كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية يوم السادس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وذلك خلال الجولة التي ستقوم بها رايس للمنطقة والتي تقودها إلى رام الله وإسرائيل ومصر والأردن .

وكشف وزير الخارجية المصري عن مشاورات لعقد اجتماع دول الجوار الموسع مع العراق في اسطنبول، للبحث في المسألة العراقية يومي الثاني والثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وأشار إلى أن هناك اتصالات تجريها تركيا مع كافة الأطراف المدعوة في هذا الصدد، لافتا إلى أن وزير خارجية تركيا سوف يزور مصر يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري .

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في مصر عن تلقيها عرضاً من حركة quot;حماسquot; الفلسطينية تتسلم بموجبه المقررات الأمنية، في سبيل أن يشكل ذلك مدخلاً لإعادة الحوار بين حركتي فتح وحماس .

مؤتمر بوش

وفي تصريحات أدلى بها لعدد من المحررين الدبلوماسيين، تطرق وزير الخارجية المصري إلى إعداد وثيقة عربية للاجتماع الدولي الذي دعا اليه الرئيس الأميركي جورج بوش، وقال أبوالغيط إن هناك اتفاقاً على التنسيق العربي، سواء على مستوى لجنة المبادرة العربية أو على مستوى مجموعة صغيرة من الدول العربية تحضيرا لزيارة رايس وتحضيرا للمشاركة العربية في هذه الاجتماعات المزمعة في الولايات المتحدة .

ومضى أبو الغيط قائلاً إن تشكيل الموقف العربي جرى إقراره يوم 23 أيلول (سبتمبر) الماضي، عبر الورقة التي اتفق عليها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الذي سبق جلسة الرباعي مع مجموعة الاتصال .

وأكد أبو الغيط أن الموقف العربي متفق عليه من قبل وهو الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بتكليف من الوزراء وهو موقف تتمسك به مصر .

مصر وحماس

من جهة أخرى قال مصدر دبلوماسي إن مصر وضعت عدة شروط لقبول العرض الذي طرحته حركة حماس، وهي:
ـ إن التدخل المصري يظل مرهوناً بالتوصل إلى اتفاق بين حركتي حماس وفتح حول الوضع في غزة .
ـ تزويد مصر بخرائط عن الأنفاق الموجودة بين قطاع غزة ومصر .
ـ تعهد quot;حماسquot; ألا تستخدم الأراضي المصرية لتهريب السلاح أو الأفراد أو الأموال إلى غزة .
ـ تسليم كل الأسلحة والمعدات التي سيطرت عليها حركة quot;حماسquot; نتيجة الانقلاب، مهما كانت هذه الأسلحة والمعدات التي تم الاستيلاء عليها إلى المقرات الأساسية التي كانت موجودة فيها .
ـ إن مصر لن تتسلم المعبر كاملاً، وذلك لاستحالة الأمر من ناحية المواءمة القانونية، وبالتالي يجب أن يكون الطرف الآخر هو طرف فلسطيني معترف به دولياً .
وأشار المصدر الدبلوماسي ذاته إلى أن هذه المطالب أبلغت إلى حركة quot;حماسquot;، مؤكداً أن الجانب المصري أصر على كافة المطالب مؤكداً أنه يحافظ على الأمن القومي المصري، كما يحرص على عدم عودة الفوضى إلى قطاع غزة مرة أخرى.