اسلام اباد : سمحت المحكمة الباكستانية العليا الجمعة، بإجراء الإنتخابات الرئاسية السبت لكنها منعت إعلان النتائج الرسمية قبل أن تصدر قرارها حول صحة ترشيح الرئيس المنتهية ولايته برويز مشرف. وكانت المحكمة العليا قد إعتبرت هذا الترشيح مقبولاً قبل اسبوع غير انها تلقت بعد ذلك طعنين من مرشحين معارضين.

ويعتبر المرشحان من جهة ان الدستور يفرض على الجنرال مشرف الاستقالة من قيادة الجيش قبل الاقتراع ومن جهة اخرى ان انتخاب رئيس البلاد ينبغي الا يتم من قبل برلمان ومجالس اقليمية منتهية ولايتها بل من المجالس التي ستنبثق عن انتخابات تشريعية مقررة مطلع العام 2008. ويحظى مشرف بتأييد واسع في المجالس الحالية. وأعلن القاضي جواد اقبال الذي ترأس جلسة المحكمة العليا الجمعة ان قضاة المحكمة قرروا quot;بالاجماع ان عملية الاقتراع يجب ان تجري كما هو مقررquot;. وأضاف: quot;لكن النتائج النهائية المتعلقة بالمرشح المنتهية ولايته لن تعلن قبل صدور حكم (المحكمة) حول الطعون التي ستبدأ الجلسات بشأنها في 17 تشرين الاول/اكتوبرquot;.

وقال رئيس هيئة المحكمة جواد إقبال إنها ستستأنف نظر هذا الطعن في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأوضح أن المحكمة اتخذت قرارها بالإجماع بضرورة إجراء الاقتراع في الموعد الذي حددته لجنة الانتخابات.

ويرى بعض المراقبين أن هذا الحكم جاء لصالح الرئيس مشرف فالانتخابات ستجري في موعدها وهو يمتلك أغلبية كافية في البرلمان تضمن له الفوز. كما انه تعهد بالتخلي عن قيادة الجيش فور انتخابه لولاية جديدة، وقرر بالفعل ترقية رئيس الاستخبارات السابق الجنرال اشفاق كياني نائبا لقائد الجيش تمهيدا لتوليه منصب القائد. لكن آخرين يرون أن إرجاء إعلان النتائج قد يؤدي لحالة من الغموض ويطيل أمد مرحلة الانتقال السياسي بعد الانتخابات.

وترتبط تطورات الأوضاع بمدى نجاح مشرف وزعيمه حزب الشعب الباكستاني بنظير بوتو في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية المرتقب إعلانه. ومن المقرر أن تعود بوتو إلى باكستان في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري فيما تنتهي ولاية مشرف الحالية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وقد سارعت الحكومة الباكستانية لإعلان قبولها و احترامها لحكم المحكمة العليا، وقال طارق عظيم نائب وزير الإعلام إنه كان ضروريا أن تأخذ المحكمة في الاعتبار حالة الغموض السياسي المتوقعة من إرجاء إعلان النتائج ولكن يجب في النهاية الامتثال لأحكامها.

وكان وزير السكك الحديدة الباكستاني شيخ رشيد أحمد قد أعلن موافقة الحكومة على نص الاتفاق وأن الرئيس مشرف سيصدر مرسوما به في أقرب وقت . وتقول مراسلة بي بي سي في إسلام آباد، باربرا بليت، إن الاتفاق بين بوتو ومشرف يقضي بإسقاط تهم الفساد التي وجهت إليها وسياسيين آخرين. وتخلت بوتو عن تهديدها بانضمام حزب الشعب إلى بقية أحزاب المعارضة البرلمانية في تقديم استقالات جماعية بهدف التشكيك في مصداقية الانتخابات الرئاسية.

ومن المرجح أيضا إلغاء الحظر المفروض على تولي رئاسة الحكومة أكثر من مرتين ما يمهد الطريق لبوتو للعودة إلى السلطة حيث يأمل حزبها في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات العامة في يناير/كانون الثاني المقبل.