الكويت تأمل بحل سلمي للملف الإيراني

الامم المتحدة، طهران: أعربت دولة الكويت عن أملها في أن تمتثل جميع الدول الاطراف بما في ذلك ايران باتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية وإلتزاماتها وأن تعمل بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة أي غموض يكتنف برامجها عن طريق المفاوضات والحوار البناء. جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها المستشار ناصر محارب الهين في المناقشة العامة للجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة في دورتها الثانية والستين.

ورحب المستشار الكويتي في هذا السياق بالاتفاق الأخير بين جمهورية ايران الاسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره quot;خطوة مهمة في طريق تبديد المخاوف والشكوك حيال البرنامج النووي الايرانيquot;. وزاد quot;اننا نأمل باستمرار الحوار والتعاون بشفافية الى أن يتم معالجة كافة المسائل والمشاغل الدولية ما سيساعد على تهيئة الظروف لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرىquot;.

وأكد الهين quot;أهمية الضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تأكيدنا على حق كافة دول المنطقة في الحصول على التقنية والخبرة اللازمة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية في اطار ما تسمح به المعاهدات الدولية ذات الصلةquot;. ونوه في هذه المناسبة بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة الدولية في يوليو عام 1997 حول عدم شرعية التهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها لحل النزاعات وأيد عقد ترتيبات دولية فعالة لاعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات لعدم استعمال مثل هذه الاسلحة أو التهديد باستعمالها ضدها. وجدد تأييد دولة الكويت لابرام معاهدة غير تمييزية ومتعددة الأطراف يمكن التحقق منها دوليًا لحظر انتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو وسائل التفجير النووي الأخرى. وعن الملف النووي لكوريا الشمالية رحب الهين بما آلت اليه المفاوضات من حلول سلمية.

من جهة أخرى، أعرب الهين عن أسفه لأنه على الرغم من ادراك الجميع بمخاطر السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فمازال سباق التسلح مستمرا وذلك بسبب انعدام الثقة ولهذا فان quot;السعي لبناء هذه الثقة هو من أهم أسباب تحقيق الهدف الذي نصبو اليه جميعا من أمن وسلامquot;.

- وأعرب الهين عن أسفه للاستمرار في سلسلة الفشل الذي يشهده مجال نزع السلاح الذي من ضمنه فشل مؤتمر الألفية لعام 2005 ومؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي واخفاق مؤتمر مراجعة برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة في التوصل لاتفاق في عام 2006. وأشار الى ان دولة الكويت quot;تؤكد التزامها التام بما يتوافق ومتطلبات المجتمع الدولي في مسألتي نزع السلاح ومنع الانتشار ايمانا منها بالعمل الجماعي والدور المهم للأمم المتحدةquot; اذ قدمت تقريرها الوطني الى الأمانة العامة ووضحت فيه الاجراءات المتخذة لضمان الامتثال لأحكام قرار مجلس الأمن 1540 الذي يهدف الى منع وصول أسلحة الدمار الشامل والمواد التي تدخل في انتاج مواد الأسلحة الى الجماعات الارهابية.

وذكرالهين في هذا الاطار أن دولة الكويت وقعت على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الارهاب النووي في سبتمبر 2005. وشدد على أهمية التنفيذ التام غير الانتقائي لأحكام معاهدة عدم الانتشار وخصوصا ما جاء في المادتين السادسة بشأن نزع السلاح النووي والرابعة بشأن تسهيل التطبيقات السلمية للتقنية النووية.

واكد ضرورة الالتزام بالمبادىء التي تضمنتها الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية العاشرة ونتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 للأطراف في معاهدة عدم الانتشار وكذلك الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2000 خاصة ما يتعلق منها بالخطوات العملية quot;ما سيكون له الأثر في تأمين نجاحquot; أعمال اللجنة التحضيرية الثانية المقرر عقدها في جنيف عام 2008 تمهيدا لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 2010.

كما أكد الهين على ما جاء في الاعلان الختامي للمؤتمر الرابع المعني بتسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية الذي يدعو الدول الأعضاء التي لم تصدق عليها بعد الى التصديق عليها خاصة الدول التي يستلزم تصديقها لدخول المعاهدة حيز النفاذ كما يدعو الدول النووية بشكل خاص الى الاستمرار بالالتزام بوقف أو تعليق اجراء أي تجارب نووية الى حين دخول المعاهدة حيز النفاذ.

أما بالنسبة للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة فذكر الهين أن دولة الكويت رحبت باعتماد الجمعية العامة في ديسمبر 2005 صكًا دوليًا يمكّن الدول من التعرف على الاسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها مضيفا أنه على الرغم من ان مؤتمر الامم المتحدة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة لم يحقق الهدف المرجو منه فإنه نجح في تسليط الضوء عليه كاحدى القضايا المهمة.

لقاء بين لاريجاني وسولانا الثلاثاء في روما أو فيينا

من جهة ثانية اعلن جواد واعدي مساعد كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي ان علي لاريجاني سيلتقي الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا الثلاثاء المقبل quot;على الارجح اما في روما او في فييناquot;، على ما ذكرت وكالة الانباء الطلابية الايرانية الاربعاء. وقال واعدي مساعد لاريجاني للشؤون الدولية ان quot;المفاوضات بين لاريجاني وخافيير سولانا ستجري الثلاثاء المقبلquot;. واضاف ان اللقاء سيعقد quot;على الارجح اما في روما او في فييناquot;.

وكان سولانا اعلن الاثنين انه سيلتقي لاريجاني الاسبوع المقبل. ولم يستبعد سولانا عقد لقاء ثان مع لاريجاني قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر والموعد المحدد لرفع تقرير الى مجلس الامن الدولي حول نتيجة اتصالاته مع ايران. وكلف سولانا في نهاية الشهر الماضي من الدول العظمى الست (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا) استئناف اتصالاته مع لاريجاني لتحريك اقتراح التعاون السياسي والاقتصادي الذي قدمه لطهران في حزيران/يونيو 2006 باسم الدول الست وهو اقتراح مشروط بتعليق ايران كافة انشطتها لتخصيب اليورانيوم.

وفي ضوء التقرير الذي سيرفعه سولانا الى الدول الست وتقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية الشهر المقبل ستتخذ الدول الست قرارا حول ما اذا يجب تشديد العقوبات التي فرضها مجلس الامن على ايران. وتدعو كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى تشديد العقوبات على طهران فيما تعرض ذلك روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق الفيتو في مجلس الامن.