واشنطن: إنتقد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس شركات الأمن الخاصة في العراق في حين مارست بغداد مزيدا من الضغوط على وزارة الخارجية الأميركية كي تسحب شركة بلاكووتر من العراق بعد حوادث إطلاق رصاص مميتة الشهر الماضي. وقال جيتس ان عمل شركات الامن يتعارض في بعض الاحيان مع المهمة الاميركية في العراق بوجه عام وانه يجب ان يكون هناك تنسيق أفضل لأنشطتهم مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وقال جيتس للصحفيين في البنتاجون quot;كانت هناك حالات تعرض فيها عراقيون للاساءة ولم يتلقوا معاملة لائقة. مثل هذه الانشطة تتعارض مع مهمتنا الاوسع في العراق.quot;

وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان شركة بلاكووتر يجب سحبها من العراق ومحاسبتها على سلوكها في حادث اطلاق النار في 16 من سبتمبر أيلول الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا وأثار غضب العراقيين. لكن وزارة الخارجية الاميركية قالت انه لم يتخذ قرار بعد بشأن شركة الامن التي تتخذ من ولاية نورث كارولينا مقرا لها. وقال الدباغ للصحفيين في البيت الابيض quot;نريد... أن تغادر بلاكووتر العراق هذا هو موقفهم في النهاية.. هذا موقف وزارة الخارجية.quot; وأضاف quot;هناك غضب وغضب كبير من العراقيين من بلاكووتر. يجب محاسبتهم. وهذا هو ما تطالب به الحكومة العراقية. ما فعلوه في بغداد جريمة وأعلنا ذلك.quot;

لكن توم كيسي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية قال ان قرارا نهائيا لم يتخذ بعد بشأن بلاكووتر ووزارة الخارجية تنتظر نتائج التحقيقات العديدة ومن بينها مراجعة على مستوى عال لشركات الامن عموما. واستطرد كيسي قائلا quot;ان موقف وزارة الخارجية الاميركية هو أن لدينا تحقيقا جاريا ويباشره فريق رفيع المستوى. لم نتخذ قرارا. ولم يقدموا بعد توصياتهم للوزيرةquot; في اشارة الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس. وقال جيتس انه يعتزم ان يناقش قريبا مع رايس كيفية تحسين تنسيق عمل شركات الامن الخاصة وضمان الا تتعارض انشطتهم مع الهدف العام للبعثة الاميركية في العراق. وقال جيتس quot;هدف المهمة الاميركية ... وهو جعل الوضع الامني تحت السيطرة في العراق وتدريب القوات العراقية وتجهيزها وفي غضون ذلك احلال الاستقرار في العراق.quot;

وتتزايد الضغوط على شركة بلاكووتر لتغادر العراق لكن ان تيريل المتحدثة باسم بلاكووتر قالت انه لم يطلب من الشركة مغادرة العراق. وقالت لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني quot;لم نتلق كلمة رسمية تطلب منا مغادرة العراق.quot; ويعمل لدى بلاكووتر نحو ألف موظف في العراق وتقول الشركة ان حراسها ردوا بطريقة قانونية على تهديد معاد. وطالبت بغداد بلاكووتر بدفع تعويض قدره ثمانية ملايين دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا.

وعادت من بغداد هذا الاسبوع لجنة من وزارة الخارجية الاميركية تحقق في الحادث وفي دور شركات الامن في العراق بشكل عام وتنوي تقديم النتائج التي توصلت اليها في الايام القليلة القادمة لرايس التي تعود الى واشنطن يوم الجمعة قادمة من رحلة للشرق الاوسط وأوروبا. وأعدت اللجنة التي يرأسها باتريك كنيدي وهو من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية توصيات أولية في الاسبوع الماضي تدعو الى أن يرافق ضباط أمن دبلوماسي أميركيون جميع قوافل بلاكووتر وتركيب كاميرات على المركبات.

ووقعت بلاكووتر عقدا تبلغ قيمته القصوى 1.2 مليار دولار مع وزارة الخارجية الاميركية. وبموجب هذا الاتفاق فانها تعمل في الوقت الحالي في ثلاث مهام وتتعلق احداها بحماية الدبلوماسيين الاميركيين في بغداد ومن المقرر أن ينقضي أجلها في مايو ايار 2008. وقال مسؤول بالخارجية الاميركية ان أجل المهمتين الامنيتين الاخريين سينتهي في أغسطس اب وسبتمبر أيلول العام القادم. وقال كيسي quot;لم يتخذ قرار يتعلق بأي شيء قد يحدث في المستقبل. ذلك قرار سنتخذه في الوقت المناسب.quot; وأضاف أن الهدف من الاعتماد على شركات الامن الخاصة هو ضمان توفير حماية جيدة للدبلوماسيين الاميركيين لكن لن يكون هناك أي quot;تأثير غير مناسب أو فقدان لحياة أحد أو ضرر يلحق بالمواطنين العراقيين.quot;