عبد الخالق همدرد من إسلام آباد: في تطور نوعي قررت باكستان تقليل اعتمادها على الدول المصدرة للوقود النووي وقد خططت الجهات المعنية لرصد 22 بليون روبية لإنشاء مجمع باكستان للطاقة النووية (PNPC). وليس من وظيفة ذلك المجمع تخصيب اليورانيوم لاستخدامها في المحطات النووية المتواجدة فحسب بل توفير الوقود للمحطات النووية المنشودة في المستقبل. وسيتحقق ذلك الحلم إلى غاية عام 2030 م.

وقد نقلت صحيفة quot; باكستان أوبزرفر quot; الإنكليزية عن مسؤول رفيع أن باكستان تخطط لتوليد 8800 ميغاوات من الطاقة النووية إلى عام 2030 م. وإن إنشاء مجمع باكستان للطاقة النووية خطوة مهمة في طريق الحصول على ذلك الهدف المنشود. وأضاف أن المجمع سيُنشأ في مدينة فيصل آباد.

وأشار مسؤول آخر إلى أن ذلك المشروع المتميز سيمكن باكستان من الحصول على الوقود النووي داخليا ما سيزيد من قدرات باكستان لتوليد الطاقة. مضيفا أن مقدرة تلك المحطة ستكون 40 طنا من الوقود النووي في المرحلة الأولى. وسيتم إنشاء محطة تصنيع الوقود خلال مدة خمس سنوات بتكلفة 3.266 بليون روبية.

هذا والجدير بالذكر أن باكستان في حاجة ماسة إلى الطاقة لتلبية حاجيات قطاع الصناعة والاستهلاك العادي. في حين يرى المراقبون أن الطاقة النووية هي الأرخص بيد أن المشكلة في توفير الوقود لها إلى جانب المصاريف الباهظة التي تتطلبها لإنشاء محطاتها. ويبدو أن هذا القرار للحكومة الباكستانية سوف يكشف عن نتائج مفيدة إذ إنه سيؤدي إلى استقلال باكستان في تخصيب اليورانيوم لاستخدامها كوقود في محطات الطاقة النووية.

ويمكن إدراك شدة حاجة باكستان إلى الطاقة من محاولاتها لاستيراد الكهرباء من طاجيكستان وإيران. كما أن لديها مخاوف من إيقاف توفير الوقود لمحطاتها النووية المتواجدة حاليا؛ لأن الولايات المتحدة أكبر حلفاء باكستان قد رفضت عقد أي اتفاقية نووية معها، بل أكدت بكل شدة عدم إمكانيتها وأشارت على باكستان إلى أن تبحث عن البدائل للطاقة النووية.

ومن جهة أخرى فإن الولايات المتحدة تعارض مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني الهندي بكل شدة. وقد أبدت عدم رضاها عن ذلك المشروع مع اقتراحها على باكستان استيراد الغاز من قطر عبر البحر أو من تركمانستان عن طريق أفغانستان.

ومن هذا المنطلق فإن المشروع الباكستاني لإنشاء مجمع لتخصيب اليورانيوم لتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة النووية سيكون ذا أهمية كبيرة. وإذا ما نجحت باكستان في ذلك فإنها ستتحرر من ضغوط الدول المصدرة للوقود النووي وتجد الوقود بسعر وتكلفة أقل بأضعاف مقارنة بما تصرفه في استيراد الوقود النووي من الخارج حاليا.