واشنطن: اعرب الرئيس الاميركي جورج بوش الجمعة عن دعمه لرئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا الذي يسعى الى فرض الاستقرار في البلاد بالرغم من اعمال العنف المستمرة وكذلك تطوير الاقتصاد.
واثر لقاء في المكتب البيضاوي في البيت الابيض، قال بوش انه عندما استقبل كابيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 قال له كابيلا انه quot;يريد انتخابات حرة ونزيهة وانه نفذ ما وعد بهquot;.
واضاف بوش quot;انا ممتن لك على هذا الامر واهنئك لانك رجل يفي بالتزاماتهquot; في اشارة الى انتخابات 2006 والتي كانت الانتخابات التعددية الاولى منذ الاستقلال عام 1960. واوضح quot;نحن مرتاحون لمواصلة العمل معكم (...) لحمل السلام والاستقرار الى المنطقةquot;.
واعرب بوش عن رغبته في التعاون quot;من اجل المساعدة على ترسيخ المكاسبquot;. وتحدث عن دعم اميركي للتنمية الاقتصادية ومكافحة الامراض وخصوصا الحمى في زائير السابقة التي تجتاحها منذ عدة سنوات حروب اتنية واهلية اوقعت ملايين القتلى.
واشار بوش الى ان كابيلا شرح له الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية quot;وعرض علي استراتيجيته للعمل بشكل تستطيع معه الحكومة ان تبسط سلطتها على كل مناطق البلاد وان يصبح كل البلد مستقراquot;.
واشار بوش الى ان كابيلا شرح له الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية quot;وعرض علي استراتيجيته للعمل بشكل تستطيع معه الحكومة ان تبسط سلطتها على كل مناطق البلاد وان يصبح كل البلد مستقراquot;.
وما زال شرق الكونغو يشهد اعمال عنف. واصبحت ولاية كيفو الشمالية منذ نهاية اب/اغسطس الماضي مسرحا لمواجهات بين القوات النظامية التي حشدت حوالى عشرين الف رجل وبين حوالى خمسة الاف جندي متمرد انضموا الى الجنرال المخلوع التوتسي الكونغولي لوران نكوندا.
ومن ناحيته، قال كابيلا انه شدد على الرئيس الاميركي quot;على كون اننا بحاجة لكي تستمر الولايات المتحدة في دعمهاquot; لتحقيق الهدفين الرئيسيين بعد الانتخابات: الاستقرار في البلاد والتنمية ومكافحة الفقر الذي هو اكبر مشكلة ليس فقط في الكونغو ولكن ايضا في المنطقة وفي القارة الافريقيةquot;.
وكتعبير عن دعمه لكابيلا، مدد بوش الاربعاء لمدة عام القرار الذي اتخذه في تشرين الاول/اكتوبر 2006 وجمد بموجبه اموال عدد من الشخصيات السياسية ورجال الاعمال الذي يساهمون برأيه في اعمال العنف ومن بينهم لوران نكوندا.
وكتعبير عن دعمه لكابيلا، مدد بوش الاربعاء لمدة عام القرار الذي اتخذه في تشرين الاول/اكتوبر 2006 وجمد بموجبه اموال عدد من الشخصيات السياسية ورجال الاعمال الذي يساهمون برأيه في اعمال العنف ومن بينهم لوران نكوندا.
التعليقات