فاخر السلطان من الكويت: أصدرت كتلة العمل الشعبي البرلمانية بيانا هددت فيه باستجواب رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الذي اتهمته بمنع النواب من ممارسة حقهم الدستوري في الاستجواب، وهو ما فسره المراقبون بأنه يعني مطالبة الكتلة بإقالة وزير النفط بدر الحميضي (وهو وزير المالية السابق الذي اعترضت الكتلة ومجموعة كبيرة من النواب على تدويره قبل الاستجواب الذي قدمه ضده النائب ضيف الله بورمية قبل أكثر من أسبوع). وكانت الكتلة عقدت اجتماعا ماراثونيا مساء الاربعاء في ديوانية رئيس مجلس الأمة السابق النائب أحمد السعدون، استمر حتى ساعة متأخرة من الليل.

وقال بيان الكتلة: quot;إذا كانت كتلة العمل الشعبي قد أوضحت في بيانها الصادر يوم الجمعة 26 أكتوبر موقفها من احتمالات تدوير أي من الوزيرين المستجوبين (الحميضي ووزير الأوقاف السابق عبدالله المعتوق الذي خرج من التشكيلة الحكومية الجديدة) من أجل تعطيل مناقشة الاستجوابين، وإذا كانت الكتلة قد أعلنت هذا الموقف كذلك في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء30 أكتوبر بالإضافة إلى ما أعقب ذلك من تعبير عملي عن موقفها في الجلسة ذاتها بعد ما وقع التدوير، فان كتلة العمل الشعبي تؤكد كل ذلك مرة أخرى، وتعلن أن مسؤولية تصحيح ما وقع من تعطيل لحق أعضاء مجلس الأمة في ممارسة حقهم الدستوري في مساءلة الوزراء إنما مناطة برئيس الوزراء، وذلك باتخاذ الإجراء الدستوري الذي يقضي على أسباب هذا التعطيل، أو بتحريك المسؤولية السياسية وفقاً لأحكام الدستور، وهو ما تعلن الكتلة توجهها للقيام به في حالة استمرار أسباب هذا التعطيل الى الحق الدستوريquot;.

ويقول مراقبون، حسب ما جاء في صحيفة القبس امس، إن هناك مساعي بذلتها اطراف مؤثرة خلف الكواليس، لامتصاص ما جرى على قاعدة اخف الضررين: اعفاء وزير المالية بدر الحميضي من منصبه واستمرار الحكومة. وابلغت مصادر برلمانية الصحيفة عن تحركات وضغوط تمارس على جميع الاطراف المعنية حتى تتمكن الحكومة من تجاوز quot;معضلةquot; التدوير والتفرغ لأولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية التي جرى الاتفاق حولها.

لكن مراقبين آخرين يعتقدون أنه ليس أمام رئيس الحكومة الكويتية من مخرج ينقذه مما هو فيه سوى اقالة وزير المالية السابق وزير النفط بدر الحميضي من منصبه، التي تحدثت أنباء عن انه يفكر في الاستقالة. فيما يعتقد البعض الآخر أن المخرج من الأزمة هو في استقالة رئيس الحكومة وتوجيهه رسالة إلى أمير البلاد بعدم قدرته على التعاون مع المجلس، ومن ثَم يقوم الأمير بحل مجلس الأمة ويدعو إلى خوض انتخابات برلمانية جديدة على أساس الدوائر الانتخابية الجديدة (الدوائر الخمس).