نيويورك: قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة 538 ألف دولار أميركي لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2008. وفي بيان أدلى بها يوسف بن غريب محمود آل محمود عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام المؤتمر الخاص الذي عقدته الأمانة العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية في مقرها بنيويورك لإعلان الدول لتبرعاتها في صناديق وميزانيات برامج وأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية للعام القادم طالب وبإسم وفد دولة الإمارات بأن يوزع قيمة هذا التبرع الإمارات للمنظمة الدولية على ميزانيات عدد من أنشطة وصناديق الأمم المتحدة للعام القادم وذلك على النحو التالي : / 324/ ألف دولار أميركي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و/100 / ألف دولار أميركي لصندوق رعاية الطفولة / اليونيسيف / و/ 54 / ألف دولار أميركي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين و/ 50 / ألف دولار أميركي للجنة الدولية للصليب الأحمر و/ 10 / آلاف دولار أميركي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث / اليونيتار / .

وإعتبر يوسف آل محمود تبرع دولة الإمارات بأنه يمثل تجسيدًا لمواصلة توجهات سياستها الخارجية الرامية إلى تمكين حكومات الدول النامية على النهوض بأوضاع شعوبها... وذكر أن الدولة والتي لم تتوانَ قط وعبر قنواتها الإنمائية والخيرية في تقديم كافة أنواع الدعم المالي من منح مالية وقروض ميسرة ومخففة الفوائد فضلاً عن مساعدات المالية والعينية السخية للعديد من دول العالم النامي والمتضررة... حرصت خلال السنوات الأخيرة على تطوير مضاعفة حجم هذه المساعدات التنموية الخارجية لحوالي / 5ر3 / في المئة من إجمالي ناتجها القومي السنوي أي ما يفوق سقف النسبة المقررة من قبل مؤتمرات الأمم المتحدة الإنمائية والخاصة بتمويل التنمية والتي إلزمت الدول المتقدمة والصناعية بالمساهمة وكحد أدنى بنسبة /07ر0 / في المئة من دخلها القومي الإجمالي السنوي .

وأبدى يوسف آل محمود بهذه المناسبة تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود التي تبذلها وكالات ومنظمات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في سبيل تقديم المساعدات الإنمائية وبرامج الإغاثة الإنسانية للشعوب المتضررة.

وأعرب عن قلق دولة الامارات إزاء تفاقم الأزمات الإنسانية الناجمة عن حالات العنف والنزاعات المسلحة والكوارث البيئية والطبيعية وزيادة رقعة الفقر وإنتشار الأمراض وحالات الجفاف في العديد من بقاع العالم ولاسيما في الدول النامية والأقل نموا منها بالعالم... مؤكدًا موقف الدولة المشدد على المسؤوليات الكبيرة والرئيسة التي تقع على كاهل الأطراف المانحة بما فيها المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة في مجال تحمل أعباء تمويل كافة البرامج الإنسانية والإنمائية الدولية الموجه لمكافحة وإحتواء مجمل هذه التحديات العالمية الراهنة والتخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المباشرة وغير المباشرة على الشعوب المتضررة بما فيها المخصصة لإصلاح مؤسساتها الإنمائية الأساسية وتسهيل إندماجها الأفضل في مسيرة التقدم والعولمة الحديثة.