الياس توما من براغ : طالب رؤساء بلديات المناطق المجاورة لبردي حيث يريد الأميركيون وضع القاعدة الرادارية التابعة للدرع الصاروخي فيها الحكومة التشيكية بتوقيف المحادثات التشيكية الأميركية إلى حين إيضاح مدى مخاطر عمل الرادار على صحة المواطنين والبيئة في هذه المنطقة.
وقد جاءت هذه الدعوة بعد قيام خبراء من الجامعة التقنية العليا في مدينة برنو ثاني اكبر المدن التشيكية بالتشكيك بنتائج الدراسة التي قدمتها وزارة الدفاع التشيكية وتحدثت عن انه لن يكون هناك أي تأثير سلبيعلى صحة الناس والبيئة في منطقة بردي والمناطقالمجاورة لها من جراء عمل القاعدة الرادارية الأميركية.
وأكد رئيس بلدية تروكافيتس يان نيورالأن أحدًا من أعضاء الاتحاد البلدي ضد الرادار لن يرفع دعوى جزائية على السياسيين بسبب هذه المسالة غير انه لم يستبعد أن يقوم احد مواطنيهذه البلدات بذلك.
وشدد على أن ما يريده الآن رؤساء بلديات المناطق المجاورة لبردي هو سماح الحكومة لمجموعتين من الخبراء المستقلين ببحث تأثير الرادار مشددًا على أن خمسة عسكريين واحد الذين يقومون باللوبي ويأخذ راتبه من الحكومة في إشارة إلى المنسق الحكومي بمسالة الرادار توماش كلفانا ليسوا خبراء بالنسبة للناس في منطقة بردي والبلدات المجاورة .
من جهته، اعتبر منسق عصبة رؤساء البلديات رئيس بلدية مدينة برشيبرام النائب في البرلمان عن الحزب الاجتماعي يوزيف رجيهاك بأن الحكومة قد خيبت الآمال على مدى واسع بموضوع الرادار.
وأضاف أن رئيس الحكومة توبولانيك وغيره من الذين يروجون للرادار يتمسكون بدراسة تشكك بها وزارة الدفاع نفسها، مشيرًا إلى أن الخبراء المستقلين في الجامعة التقنية العليا في برنو تعرضوا لضغوط، وعلى الرغم من ذلك فإنهم أكدوا أن نتائج دراسة وزارة الدفاع التشيكية غير دقيقة وفيها الكثير من المعطيات الخاطئة .
وأكد رجيهاك أن الدراسة التي قدمتها الحكومة حول المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرض لها سكان المناطق المجاورة من جراء تشغيل الرادار هي بدون قيمة لا بل إنها كاذبة على حد قوله .
وعلى خلاف هذه المواقف رفض المنسق الحكومي بشان الرادار كلفانا انتقاد الخبراء التشيك لدراسة وزارة الدفاع مشددا على أن الخبراء لم يكن بين أيديهم جميع الوثائق الضرورية المرتبطة بعمل القاعدة لأنها تخضع للسرية.
وعلى خلاف هذه المواقف رفض المنسق الحكومي بشان الرادار كلفانا انتقاد الخبراء التشيك لدراسة وزارة الدفاع مشددا على أن الخبراء لم يكن بين أيديهم جميع الوثائق الضرورية المرتبطة بعمل القاعدة لأنها تخضع للسرية.
وشدد على أن حكومة توبولانيك ملتزمة بتعهدها الذي أعلنته بأنها لن تسمح بوضع الرادار في تشيكيا في حال التأكد بأن عمله سيؤثر سلبيًا على صحة الناس.
هذا وقد أعلن مسؤول الصحة الأول في تشيكيا ميخال فيت انه سيقدم دراسة عن تأثير الرادار على صحة الناس الأمر الذي يعتبر تأكيدا جديدا على أن دراسة وزارة الدفاع لم تكن بالمستوى المطلوب وأنها غير مقنعه.
التعليقات