بهية مارديني من دمشق: من يحجب المواقع الالكترونية في سوريا؟.. يزداد هذا السؤال مشروعية مع اعلان عمرو سالم وزير الاتصالات والتقانة أمس على انه لم يصدر منه أي قرار يقضي بحجب موقع سوري رفع مالكه ومديره قضية ضد الوزير ، ثم أجلت حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي.

ففي الجلسة التي عقدتها محكمة القضاء الإداري بدمشق عرضت محامية الوزير رده الموجه إلى المحكمة اثر مطالبة المحامي عبد الله سليمان علي مالك و مدير موقع النزاهة المحجوب و التي يطالبه فيها بالكشف عن الأسباب التي استدعت منه اتخاذ قرار الحجب ليصار إلى ضمها إلى أورا الدعوى و جاء رد الوزير سالم المفاجىء quot; لم يصدر عن وزير الاتصالات و التقانة أي قرار يقضي بحجب الموقع المذكور quot;. وتقدم امس المحامي عبد الله سليمان علي بطلب جديد الى المحكمة قال فيه بما أن الحجب واقع و محتم من قبل جميع المخدمات العاملة في سوريا بما فيها المخدم التابع لوزارتكم فإننا نرجو منكم تبيان دوركم في عملية الحجب كما نرجو منكم إبلاغنا بالجهة التي طلبت منكم حجب الموقع ليصار إلى مخاصمتها أصولا بحسب القانون . و طالبت محامية الدفاع عن وزير الاتصالات بتأجيل الجلسة للرد على الطلب الجديد .

ورغم التوقعات بان هذه القضية لن تفضي الى شيء وستغلق الا انها تكتسب اهمية خاصة حيث انها اول قضية رسمية ضد حجب المواقع الذي طال في الفترة الاخيرة العديد من المواقع السورية منها كلنا شركاء وبونجور شام وداماس بوست بعد ان افضت هذه السياسة حجب في فترات سابقة موقع صحيفة ايلاف واخبار الشرق واسلام اون لاين و...العديد من المواقع الكردية .

وان كان قرار الحجب بالفعل ليس قرارا حكوميا فهذا يعني انه قرار امني وهو ما يعتبر امرا خطيرا لان لكل جهاز رايه في أي موقع من المواقع وان كان قرار حجب المواقع يمكن ان تحدده اية جهة وزارية او امنية فهذا امر غريب ايضا لتعدد الجهات الرقابية كما انه في اواخر 2007 يبدو امرا عقيما حيث يمكن في ظل التقنيات الحديثة الدخول الى أي موقع .

دعوى النزاهة قدمت أمام محكمة القضاء الإداري في دمشق الثلاثاء 6ـ11ـ2007 ضد وزير الاتصالات والتقانة في سوريا لوقف تنفيذ وطلب إلغاء قرار حجب موقع النزاهة الذي نفذ على مخدم الانترنت التابع للجمعية السورية للمعلوماتية ومخدم شركة آية و مخدم مؤسسة الاتصالات. وتمنى المركز السوري للإعلام و حرية التعبير أن تتحول رفع القضايا إلى عرف لدى أصحاب المواقع المحجوبة تؤسس إلى مفهوم دولة القانون و الحق ، مهيبا بالقضاء السوري أن يكون على قدر المسؤولية المهنية و الدستورية التي تضعهم هذه الدعوى أمامها بما تمثله من امتحان لمدى احترام الدستور السوري الذي جاء في المادة 38 منه : لكل مواطن الحق في أن يعرب بحرية و علنية بالقول و الكتابة و كافة وسائل التعبير الأخرى .

الى ذلك استمرت السلطات السورية بالإجراء المتخذ بالمنع من السفر بحق المهندس راسم سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ومنعته من السفر للمشاركة في الملتقى العالمي للقدس الذي ينعقد في مدينة استانبول بتركيا والذي يبدأ الخميس وتشارك فيه سوريا بوفد رسمي يضم في رئاسته الدكتورة بثينة شعبان وزيرة المغتربين اضافة الى اطياف من المجتمع المدني السوري جرت دعوتهم من المؤتمر القومي الاسلامي ، واكد دانيال سعود رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا في اتصال اجرته ايلاف على عدم جواز منع أي مواطن سوري من السفر إلا بموجب حكم قضائي أو إجراء قانوني يستند على نص قانوني واضح.

وتوجه سعود الى الحكومة السورية من أجل وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين في سورية ، و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر أو الراغبين بالعودة إلى البلاد، مطالبا سورية بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.