كوالالمبور: أكد رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي أن الحكومة ستستخدم قانون الأمن الداخلي للتصدي للمظاهرات غير المرخصة إذا كان الوضع الأمني يحتاج ذلك. ونقلت تقارير صحفية اليوم عن بدوي قوله quot;حتى هذه اللحظة كلفت الحكومة جهاز الشرطة لتقييم الوضع واتخاذ التدابير المناسبة لضمان الامن والسلام في البلادquot;. واضاف رئيس الوزراء الماليزي الذي يتولى حقيبة الامن الداخلي ان قانون الامن الداخلي يعتبر اجراء وقائيا يجنب الدولة اي اضطرابات امنية او فتن من اي نوع. واشار الى ان القانون سيبقى ضمن الدستور الوطني وسيتم استخدامه اذا تطلب الامر.

وتاتي تصريحات رئيس الوزراء الماليزي تعليقا على تقارير تفيد بان عددا من المظاهرات ستجوب شوارع العاصمة كوالالمبور قريبا قبيل موعد الانتخابات العامة في البلاد. وشهدت العاصمة كوالالمبور في غضون الاسبوعين الماضيين مظاهرتين جرى تنظيمها من دون الحصول على اذن الشرطة التي قامت بتفريقها مستخدمة الغازات المسيلة للدموع ومدافع المياه.

وفي المظاهرة الاولى احتشد اكثر من اربعة الاف شخص ينتمون الى 26 حزبا وتنظيما معارضا للمطالبة باصلاح عملية الانتخابات في البلاد في حين تجمهر الاف من الهنود في المظاهرة الثانية للمطالبة بعدم تهميشهم وتحسين اوضاعهم المعيشية.