خلافات عراقية أميركية حول مسؤولية مداهمة منزل الدليمي

نائب رئيس البرلمان: إجتثاث البعث سيلغى قريبًا تفعيلاً للمصالحة
خلافات عراقية أميركية حول مسؤولية مداهمة منزل الدليمي

مؤتمر عشائر العراق يدعو الشيوخ إلى الولاء للوطن لا للإحزاب رفض تقسيم العراق طائفيًا أو عرقيًا والقبول بالنظام الفيدرالي غيتس يصل إلى الموصل في زيارة مفاجئة للعراق الحكيم: محادثات أميركية ايرانية حول العراق القوات الأميركية تؤكد عدم مشاركتها في دهم منزل زعيم التوافق

أسامة مهدي من لندن: تبادلت القوات العراقية والأميركية إتهامات بالمسؤولية عن المشاركة في عملية مداهمة منزل رئيس جبهة التوافق السنية عدنان الدليمي ومكتبه، حيث نفت الأميركية وأكدت العراقية هذه المشاركة، بينما أعلنت السلطات العراقية عن ضوابط لقبول متطوعي مجالس الصحوات في بغداد وضواحيها والذين وصل عددهم الى 12 ألفًا، مؤكدة أن الدليمي ليس متهمًا في واقعة العثور على مفخختين في منزله، وإنما نجله وأفراد حمايته الإثنين والاربعين المعتقلين حاليًا... في حين أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية أن قانون إجتثاث البعث سيلغى لتفعيل المصالحة الوطنية، ووصف عدم تصديق مجلس الرئاسة على بعض القوانين بأنه إبتزاز سياسي. فقد كذب الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا الموسوي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم، ما أكدته القوات الأميركية من عدم مشاركتها في عملية مداهمة منزل ومكتب الدليمي يومي الخميس والجمعة الماضيين، وقال إن المداهمة جرت من قبل قوات مشتركة عراقية وأميركية. وأكد أن تفجير المفخختين خلف مكتب الدليمي وأخذ بصمات أصابع أفراد الحماية المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 42 شخصًا وكان عليها أثار متفجرات قد تم بوجود الاميركيين، موضحًا ان جميع العمليات العسكرية في العاصمة تنفذ بقوات من الطرفين.

وكانت القوات الاميركية، قد أعلنت الليلة الماضية انها لم تشارك في المداهمة وانها لا تملك تفاصيل عن العملية، وطلبت من الاعلاميين التوجه باسئلتهم عن الواقعة الى السلطات العراقية. وأكدت القوات في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; ان وسائل الإعلام تواصل الإشارة في تقاريرها إلى أنها ساهمت مع القوات العراقية في مداهمة منزل النائب العراقي quot;لكننا هنا نوضح للجميع أن قوات التحالف لم يكن لها أي دور في تلك العملية ولم تقم بأي عمل عسكري حول مقر النائب الدليمي أو داخله، كما تتمنى قوات التالف على الجميع توجيه أي سؤال حول مايتعلق بذلك إلى الحكومة العراقيةquot;. وجاء البيان الاميركي ردًا على ما اعلنه الموسوي الجمعة من ان قوات عراقية وأميركية مشتركة داهمت مقر الدليمي ومنزله في حي العدل بضواحي بغداد الغربية، واعتقلت جميع أفراد حمايته، إضافة إلى نجله مكي إثر تعقب قوة أمنية لأحد أفراد الحماية اطلق النار على عنصر من مجلس الصحوة في حي العدل وقتله.

ثم أكد الموسوي في مؤتمره الصحافي اليوم ان الدليمي او جبهة التوافق التي يترأسها ليسا متهمين بقضية المداهمية وانما افراد حماية ونجله المعتقلين حاليًا ويجري التحقيق معهم. واشار الى ان القضاء منع القوات العراقية من عرض افلام ونشر وثائق تؤكد وجود المفخختين وضلوع افراد الحماية بعمليات اجرامية . وقال ان مئة عائلة متضررة قدمت شكاوى ضد افراد الحماية هؤلاء، نتيجة ممارسات ضد هذه العائلات في حي العدل غرب بغداد حيث مكتب الدليمي ومنزله.

وأعلن العميد الموسوي من جهة اخرى شروط قبول المتطوعين في مجالس الصحوات، وفقًا لضوابط وافق عليها رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، وهي تنص على ان يكون المتطوع من ابناء المنطقة التي يتطوع فيها، وألا يكون مطلوبًا قضائيًا وان يخضع لفحص طبي... ثم يدخل في دورة تدريب على السلاح الذي لن يسمح له الا بالتزود بالخفيف منه وهو بندقية كلاشنكوف. وقال ان القوات العراقية بدلاً من الاميركية هي التي ستقوم بدفع مرتبات المتطوعين الذين سيشاركون في نقاط التفتيش والعمليات العسكرية التي تنفذها القوات العراقية والاميركية . وشدد على منع المتطوعين من رفع الشعارات السياسية او الدينية او المشاركة بنشاطات او تظاهرات سياسية. واضاف ان المتطوعين ينتمون الى مختلف الطوائف، موضحًا ان عددهم في بغداد واطرافها قد وصل الى 12 الف متطوع يتم العمل للوصول الى رقم 45 الف متطوع حتى منتصف العام المقبل 2008. يذكر ان عدد المتطوعين في مجالس الصحوات في انحاء العراق قد قارب الثمانين الفا. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال امس انه مستاء من طريقة تعامل القوات الامنية مع الدليمي الذي احتجز بمنزله لمدة ثلاثة ايام قبل نقله الى المنطقة الخضراء وسط بغداد لحمايته بعد ان قالت السلطات انها عثرت على مفخختين في المنزل.

فقد اجتمع الرئيس طالباني مع الدليمي، معبرًا عن استيائه ازاء طريقة التعامل معه وجدد امتعاضه مما جرى ضده... مؤكدًا quot;ان رئيس الجمهورية الذي يعد مسؤولاً ازاء صيانة الدستور والقانون والحريات وحقوق المواطنين لن يسمح بانتهاك القانون والدستورquot;. وقد عاد نواب جبهة التوافق (44 نائبًا) الاثنين الماضي الى اجتماعات مجلس النواب العراقي اليوم بعد قطيعة استمرت ثلاثة ايام اثر المشكلة التي اثارتها تصريحات رسمية الخميس الماضي عن العثور على سيارتين مفخختين في مكتب رئيسها عدنان الدليمي الذي اتهم السلطات بوضعه تحت الاقامة الجبرية بعد ذلك.

الغاء اجتثاث البعث وادماج البعثيين الابرياء الى الحياة العامة

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية ان مصادقة مجلس النواب على قانون المساءلة والعدالة بديلا لقانون اجتثاث البعث ستتم قريبا بعد ان تمت قراءة القانون ومناقشته مرتين. واضاف في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان مجلس النواب شرع خلال العامين الماضيين من عمله 122 قانونًا ومعروض عليه الان جملة قوانين من شان التصديق عليها تعزيز اداء الدولة وتحقيق المصالحة ومنها المساءلة والعدالة والنفط والغاز والمحافظات وموازنة عام 2008 . وقال إن قانون المساءلة قد صيغ بشكل يمنع عودة حزب البعث الفاشي او رموزه الى تسلم السلطة وانما الى محاكمة البعثيين الذين ارتكبوا جرائم واعادة البعثيين الابرياء الى الحياة العامة والغاء قانون اجتثاث البعث من اجل تفعيل المصالحة الوطنية.

واشار إلى ان مناقشة موازنة عام 2008 ستتم في وقت لاحق اليوم بمشاركة وزير المالية باقر جبر الزبيدي . واوضح ان اتفاق اعلان النوايا الاميركي العراقي الذي اعلن مؤخرا ويهدف الى تحالف استراتيجي طويل بين الطرفين قد عرض على مجلس النواب قبل التوقيع عليه الاسبوع الماضي وتمت مناقشته في جلسة مغلقة وقد رحبت به الكتل السياسية. وحول نقض رئاسة الجمهورية وخاصة نائب الرئيس طارق الهاشمي لبعض القوانين التي شرعها مجلس النواب وصف العطية ذلك بانه يدخل ضمن عملية ابتزاز سياسي مؤكدا ان هذا من شانه عرقلة اصدار التشريعات المطلوبة داعيا مجلس الرئاسة الى اجتماعات مشتركة مع رئاسة مجلس النواب للنقاش حول القوانين التي يعترض عليها.

وكان بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، قد أرسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; امس، قد اشار الى أن ديوان رئاسة الجمهورية نظم حلقة نقاشية بفندق الرشيد في بغداد تم خلالها مناقشة سير العملية التشريعية في البلاد واعتراضات مجلس الرئاسة على مشروعات القوانين. وأوضح البيان ان عددًا من ممثلي اللجان في مجلس النواب ومستشار دولة رئيس الوزراء الدكتور فاضل محمد جواد وممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن عزيز إلى جانب ممثل مجلس شورى الدولة المستشار مصطفى هوبي قد شاركوا في الحلقة النقاشية . واضاف ان المشاركين اتفقوا على جملة توصيات من شأنها تسريع إصدار القوانين أهمها تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء لتسريع انجاز مشروعات القوانين المهمة. وقال انه تم الاتفاق أيضًا على تشكيل لجنة تنسيقية بين مجلس الرئاسة ومجلس النواب لمناقشة الاعتراضات والملاحظات التي يبديها أعضاء مجلس الرئاسة على مشروعات القوانين مع اللجان المختصة في مجلس النواب. وعلى التأكيد على تفعيل دور مجلس شورى الدولة وضرورة إرسال جميع مشروعات القوانين إلى المجلس لغرض تدقيقها وصياغتها قبل إقرارها من قبل مجلس النوابquot;. وشدد المشاركون على أهمية التنسيق بشكل مباشر بين دوائر ديوان رئاسة الجمهورية والدوائر المختصة في مجلس النواب لإكمال النواقص في الأوليات دون اللجوء إلى نقض القوانين.