إسلام أباد: أعلنت مصادر رسمية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد السبت، أن الرئيس برويز مشرف قرر إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتباراً من منتصف الشهر الجاري، في الوقت الذي تواصل فيه أحزاب المعارضة التنسيق فيما بينها لخوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأعلن المدعي العام الباكستاني، مالك محمد قيوم، أن الرئيس مشرف قرر إلغاء حالة الطوارئ وإعادة العمل بالدستور المعلق، في يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أي قبل يوم واحد من الموعد الذي حدده مشرف في وقت سابق من الأسبوع الماضي، دون ذكر سبب التعديل. وأضاف في تصريحات صحفية، قوله إنه quot;في 15 ديسمبر/ كانون الأول، سيتم الإعلان عن أمر رئاسي جديد يرتكز على ثلاث تغيرات رئيسية في الدستور، تشمل رفع حالة الطوارئ، وإلغاء النظام الدستوري المؤقت، وإعادة الدستور كاملاً.quot;

وشدد قيوم على أن عودة قضاة المحكمة العليا، الذين قرر مشرف عزلهم، إلى مناصبهم مرة أخرى quot;أمراً مستحيلاً، قائلاً إنهم quot;لن يعودوا قضاة، وعودتهم غير قابلة للتفكير ومستحيلةquot;، وأضاف أن القضاة الجدد سيؤدون القسم بعد استعادة العمل بالدستور. كما أكد على أن جميع الإجراءات التي اتخذت خلال فترة حالة الطوارئ، أعطيت quot;حماية دستورية كاملةquot;، بواسطة حكم المحكمة الكبرى، مشيراً إلى أن تلك الأحكام quot;لا يمكن أن تتغير، أو يعترض عليها من قبل أي شخص.quot;

يأتي الإعلان عن تقديم موعد إلغاء حالة الطوارئ، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية في العاصمة الباكستانية، إلى أن أحزاب المعارضة فشلت حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق يحدد مطالبها كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبينما كان هناك إجماع على ضرورة تعيين حكومة مؤقتة محايدة، لضمان نزاهة الانتخابات العامة، وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات، فقد اختلف قادة بعض الأحزاب على إعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم، أو ترك الأمر للبرلمان الاتحادي الجديد، فيما حسمت أحزاب أخرى موقفها بمقاطعة الانتخابات القادمة.

وفي أواخر الشهر الماضي، وفي أوّل خطاب له إلى الأمة بصفته رئيسا مدنياً هذه المرة، قال مشرف إنّه سيرفع حالة الطوارئ في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أي قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 8 يناير/ كانون الثاني.

وكان من المعتقد أن يعلن الرئيس الباكستاني خلال كلمته، رفع حالة الطوارئ، التي أعلنها بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، إثر احتجاجات حاشدة نظمتها أحزاب وقوى المعارضة الباكستانية، في أعقاب قراره بحل المحكمة الدستورية في البلاد. واضطر الجنرال quot;السابقquot;، البالغ من العمر 64 عاماً، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، إلى خلع بزته العسكرية، التي طالما وصفها بأنها جلده الثاني، في مراسم وداعية جرت بمقر قيادة الجيش في quot;روالبنديquot;، حيث سلم مهامه العسكرية لقائد الجيش الجديد الجنرال أشفق كياني.

وفي وقت سابق السبت، لقي ثلاثة من أنصار رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، بنظير بوتو، مصرعهم في هجوم مسلح استهدف مكتب quot;حزب الشعبquot; جنوب غربي باكستان، وفق مصادر أمنية.

ونقلت الأسوشيتد برس عن واجد أكبر، قائدة قوة الشرطة في quot;كويتاquot; أن الهجوم استهدف مقر الحزب في منطقة quot;نصير أبادquot;، 150 ميلاً شرقي quot;كويتاquot;، عاصمة إقليم بلوشستان.(المزيد)

وقال أكبر إن الدوافع وراء الهجوم، الذي يسبق الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني، مازالت غير واضحة. ويأتي الهجوم بعد أيام من منع السلطات الباكستانية بوتو من السفر إلى إمارة دبي الخميس في رحلة تستغرق أربعة أيام، وفقاً لما ذكره أحد المسؤولين في حزبها.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الباكستاني، فرح عطالله بابر: quot;إنهم (السلطات) تطرقوا إلى مشكلة توثيقية، وكان علينا أن نسويها.quot; وأوضح بابر أن quot;بوتو مازالت في المطار، وأنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتجه إلى دبي الجمعة أم أن المشكلة ستحل اليوم (الخميس)quot;.

وكان من المفترض أن تغادر بوتو إلى دبي الأربعاء، إلا أنها أرجأت الرحلة بشكل فجائي بعد أن نصحها أحد مسؤولي الحزب الرفيعين بعدم القيام بذلك، لافتا إلى مخاوف سياسية.

يشار أن السلطات الباكستانية كانت قد فرضت على الزعيمة المعارضة الإقامة الجبرية، غير أنها قررت رفعها لاحقاً. وأدت تفجيرات استهدفت موكب رئيسة الحكومة الباكستانية السابقة فور عودتها من المنفى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى مقتل أكثر من 140 شخصاً.