اعتدال سلامه من برلين: من بين القوانين التي أنهت الحكومة الألمانية الإتحادية بها عام 2007 وسوف تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل بعد أدراجها في الجريدة الرسمية قانون محاربة عمليات الغش التي تقوم بها اجنبيات من اجل البقاء في ألمانيا عبر ادعائهن أنهن حاملات من ألمان او يتعمدن الحبل من الماني.

فالقانون الذي وافق عليه مجلس النواب الاتحادي ووافق عليه الحزب الحاكم بالاجماع مقابل رفض المعارضة له، يهدد كل اجنبية بالطرد اذا ما اتضح بأنها حملت من ألماني، او اتفقت معه كي يدعي انه والد طفلها من اجل البقاء في المانيا وخاصة اللواتي يهددهن التسفير بعد انتهاء مدة اقامتهن.

والقانون الجديد يسمح للسلطات المختصة الحق باحضار المشتبه بها للمثول امام القضاء اذا ما شككت ان والد الطفل هو فقط رجل يدعي انه الوالد من اجل افساح المجال امام الأم للحصول على حق البقاء في البلاد. وبرأي بريجيت سوبريس وزيرة العدل من الحزب الاشتراكي الديمقرايطي يجب ان لا تكون الابوة فقط مقابل ورقة او لاهداف معينة بل حقيقية. واذا لم يثبت بيوليوجيا او عبر التحاليل اللازمة العلاقة الجينية بالطفل او علاقة عائلية بين الاثنين يمكن مستقبلاً اللجوء الى المحكمة. وعلى حكومات الولايات الان اقرار الجهة التي ستتولى مستقبلاً قضية تحديد الابوة الصحيحة ويشارك معها مركز رعاية الشبيبة.

وتعود خلفية القرار الجديد الذي يدرس منذ اكثر من عامين، الى سبب لجوء العديد من الاجنبيات المهددات بالطرد الى طرق ملتوية من اجل البقاء والحصول على حق الاقامة منها الزواج من اجنبي وهذا ما يقوم به رجال اجانب او انجاب طفل من الماني او ادعاء الابوة. وعندما يعترف الماني بابوة الطفل يحصل هذا الطفل مباشرة على الجنسية ويحق البقاء للأم فورًا.

ولا يوجد ارقام رسمية حول هذه الحالات، الا ان بيانات وزارات الحكومات المحلية تشير الى حصول 2300 ام اجنبية غير متزوجة ما بين عامي 2003 و2004 على حق البقاء ومنح أطفالهن الجنسية الالمانية، من بينهن 1700 كن على لائحة التسفير. لكن الحزب الليبرالي الرافض للجوء الى المحكمة من اجل حسم قضية الابوة يقول لا توجد الى الان اي حالة تثبت ذلك ومن وجهة نظره ان مثل هذا القانون يلحق بالطفل اضرارًا نفسية ومعنوية وهو اجراء خاطئ.