إيلاف: كشفت مصادر حكومية وحزبية مغربية متطابقة النقاب عن تفاصيل جديدة بشأن تشكيل حكومة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال. وقالت المصادر ذاتها لـصحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن إن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض بشدة استيزار القيادات الحزبية التي عبرت لبعض مستشاريه عن رغبتها في عضوية حكومة الفاسي، بدون أن تأتي رغبتهم عن طريق رئيس الوزراء المعين آنذاك.
وبحسب الصحيفة فأن أن القيادات الحزبية التي عبرت عن الرغبة في الاستيزار، متجاوزة رئيس الوزراء المعين، تنتمي لمعظم الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي، السابق والحالي، بما فيها حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وعكس ما سبق أن أعلن عنه محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، من أن هذه الأخيرة لم تقدم للفاسي أي لائحة استيزار، قالت المصادر ذاتها إن الحركة الشعبية قدمت لائحة وزرائها لمستشاري الملك، وإنها تضمنت أسماء مثل عمر البحراوي، عمدة الرباط، والنائب ادريس السنتيسي، ويوسف احرضان، نجل رئيس الحزب، ومصطفى مشهوري، وزير التجارة الخارجية السابق، ومحند العنصر، أمين عام الحزب.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط أنها علمت أيضا أن الاتفاق بين رئيس الوزراء المعين آنذاك وقيادة الحركة الشعبية، بشأن ظفر هذه الأخيرة برئاسة مجلس النواب في شخص أمينها العام (العنصر)، كان اتفاقا فردياً، وأن الملك محمد السادس لم يكن على علم به، وهو الأمر الذي أغضبه.
يذكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بادر إلى إبلاغ الفاسي بترشيح عبد الواحد الراضي، الرئيس السابق للمجلس لولاية جديدة، بعدما بلغ إلى علمه أن رئيس الوزراء المعين اتفق مع احرضان والعنصر على أن تؤول رئاسة المجلس لحزبهما.
وكانت قيادة الاتحاد الاشتراكي آنذاك ترى أنه لا مانع لديها من أن تظفر الحركة الشعبية برئاسة مجلس النواب، لكن على أساس أن يتم بحث الموضوع في إطار الغالبية المنتظرة، وليس بشكل فردي، وأيضا على أساس أن يتم الفصل بين مشاورات تشكيل الحكومة، ومشاورات انتخاب رئيس مجلس النواب، حفاظا على وحدة الغالبية الحكومية المنتظرة.