بيروت: اقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم مشروع قانون لتعديل الدستور لانجاز الاستحقاق الرئاسي واقر فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اعتبارا من الاول من شهر يناير المقبل.
وذكر مصدر وزاري ان ذلك جاء في جلسة عقدتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وحضور 16 وزيرا يشكلون ثلثي اعضاء الحكومة.
وكانتمصادر وزارية فضلت عدم الكشف عن هويتهاقد ذكرتأن مجلس الوزراء بصدد اقرار مشروع التعديل الدستوري للمادة 49 بما يتيح انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية.
وأضافت أن الحكومة ستلجأ الى هذا الخيار تمهيدا لارسال مشروع القانون الى مجلس النواب ووضعه أمام مسؤولياته.
وأشارت الى أن مجلس الوزراء سيقر مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب في حال انقضت الدورة العادية للمجلس آخر هذا الشهر ولم ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يتسلم أي مشروع قانون من الحكومة الحالية quot; لانه يعتبرها بتراء وغير شرعيةquot;.
وتشترط المعارضة اللبنانية التوافق المسبق على الحكومة المقبلة رئيسا واعضاء قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
يذكر أن بري أجل جلسة انتخاب الرئيس العاشرة التي كانت مقررة يوم السبت الماضي الى 29 من الشهر الحالي quot; لمزيد من التشاورquot;.
وقبل خمسة أيام من التاريخ المذكور أعلن عضو كتلة( الوفاء للمقاومة) النائب حسين الحاج حسن أن quot;المعارضة لن تذهب الى جلسة السبت المقبل ولن تسهل عملية انتخاب رئيس للجمهورية الا في اطار اتفاق على سلة سياسية كاملةquot; ما يضع الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس في مهب الريح.
ودخل لبنان في الفراغ الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في ال24 من الشهر الماضي اثر الخلافات السياسية بين الأكثرية النيابية والمعارضة وارتباطات موضوع الرئاسة بالتجاذبات السياسية الاقليمية والدولية.