بهية مارديني من دمشق، quot;إيلافquot;: حكمت محكمة الجنايات الاولى في دمشق اليوم بالسجن ثلاثة اعوام على المعارض السوري والقيادي الشيوعي فائق علي اسعد الملقب بفائق المير عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري المتهم بالاتصال بجماعة 14 اذار في لبنان، وخففت الحكم الى السجن سنة ونصف. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم ان محكمة الجنايات الأولى في دمشق قد اصدرت اليوم الاثنين حكمها بالسجن 3 اعوام على المعارض السوري فائق علي اسعد (فائق المير) عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري وفقا للمادة 286 اذاعة انباء كاذبة وانزال العقوبة الى عام ونصف العام واسقاط جنحة نقل انباء كاذبة والتي شملها العفو الرئاسي الذي صدر في نهاية العام الماضي .

وكانت محكمة النقض في سوريا الاسبوع الماضي رفضت دعوى رد القضاة في محكمة المير ، ولم تتسلم محكمة الجنايات الاولى من محكمة النقض اضبارة القضية فتأجلت الدعوة الى اليوم للحكم .
وكان الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية اكد في تصريح خاص لايلاف ان المير متهم بدس الدسائس والاتصال بجهات معادية لسوريا والتهجم على نظام الحكم واظهار العداء العلني لسياسة الدولة والاتصال المتكرر بجماعة 14 اذار وفق المواد 285 و286 و263 و264 من قانون العقوبات ، وطالب بالافراج عن المير ، واكد ان المحاكمة ذات خلفية سياسية تندرج في اطار التضييق على الحريات .

وكان من المفترض ان يتم النطق بالحكم الجلسة قبل الماضية لكنها تأجلت كون القاضي محيي الدين حلاق لا يحق له النظر بالدعوة لان هيئة الدفاع تقدت بدعوة رد قضاة امام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.

وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلب تنحي رئيس محكمة الجنايات الأولى الناظرة في القضية محيي الدين حلاق كما تقدمت بشكوى امام إدارة التفتيش القضائي وتم حفظ الشكوى. يذكر أن المير أوقف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في جورج حاوي وحضر امام قاضي التحقيق الرابع للاستجواب في 20-12-2006 واول محاكمة علنية له في 29-8-2007 .

واعلن رفضه خلال جلسات سابقة ما جاء بمحضر فرع امن الدولة بخصوص علاقته بجماعة 14 آذار و الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين النائب اللبناني الياس عطا الله وقال اتصلت بالنائب عطا الله كونه أمين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق ولم اتصل بجماعة 14 آذار واشار الى ان لبنان ليس بلداً معاديا كما ورد في الاتهام بل هو بلد شقيق و اكد ان quot;توقيفي له علاقة بالخلاف السياسي حول قضايا البلادquot;.