المالكي يرفض تحويل بلاده لساحة تقاسم نفوذ إقليمي ودولي
دعوة الجوار لدعم العراقيين دون تمييز طائفي أو مناطقي
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى بدء أعمال مؤتمر بغداد الدولي اليوم رفض بلاده لان تكون ساحة لصراعات إقليمية إقليمية أو دولية إقليمية او شن عدوان ضد آخرين ودعا دول الجوار الى مساعدة العراق على تجفيف منابع الإرهاب وأصوله واشار الى ان العمل جار لتعديل الدستور العراقي ومواصلة مشروع المصالحة والمضي بخطة أمن بغداد حتى القضاء على الميليشيات والخارجين على القانون وإبقاء السلاح بيد الدولة وحدها. وأضاف المالكي في كلمته في المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا وتحول الى جلسات مغلقة فورا، ان الارهاب الذي يروع العراقيين حاليا هو ذاته الذي قام ويقوم به الارهابيون في السعودية والاردن ومصر ونيويورك ولندن ومدريد .. وقال انه وباء يدفع ثمنه العراقيون الذين اصبحوا ساحة المواجهة الاولى للارهاب. واوضح ان هذا يتطلب دعم العراقيين في المعركة التي لا يقتصر خطرها عليهم داعيا الى تفعيل مقررات الامم المتحدة ومؤتمرات الجوار من أجل وقف الغطاء المالي والديني والاعلامي واللوجستي للارهابيين . واعرب عن امله في ان يكون المؤتمر انعطافة نحو الوقوف بحزم الى جانب الحكومة العراقية موضحا ان قوة العراق تكمن في تنوعه الديني والقومي والثقافي.
ورفض المالكي تحويل العراق الى ساحة لنزاعات اقليمية اقليمية او اقليمية دولية او شن اعتداءات على دول اخرى .. كما عارض بشدة ان تكون بلاده ساحة نفوذ لأي دولة او تقاسم نفوذ اقليمي ودولي. وطالب بعدم تحرك اطراف اقليمية او دولية لتكون لها حصة في الوضع العراقي من خلال التحرك نحو طائفة او حزب. وقال quot;نطالب الاشقاء والاصدقاء بوقفة مع الشعب العراقي من دون تمييز طائفي او مناطقيquot;. واضاف ان العراق يريد تسوية سلمية للعلاقات الاقليمية الاقليمية والاقليمية الدولية مشددا على ان بلاده مستعدة للعب أي دور في تسوية هذه الخلافات وايجاد حلول لها في اشارة الى الصراع الاميركي الايراني والاميركي السوري.
وقال ان العراق يتوقع مساعدة الجوار له من خلال التفاعل بايجابية مع العملية السياسية فيه موضحا ان هذا الحضور العربي والاسلامي والدولي هو الاول من نوعه في العراق منذ عام 1990. واشار الى ان العراقيين صوتوا لدستور دائم لكنه لن يكون نهاية المطاف حيث ستتم إعادة النظر به في اشارة الى مطالب قوى داخل العراق وخارجه بذلك. واكد تصميم حكومته على إنجاز مشروع المصالحة الوطنية كخيار استراتيجي نحو شاطئ السلام اضافة الى مواصلة عمليات الإعمار والاستثمار من خلال اكبر ميزانية يشهدها العراق. وقال ان قانون النفط والغاز الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا سيوزع الثروات العراقية على جميع المواطنين من اجل ازدهارهم.
واكد ان خطة امن بغداد تتقدم من اجل القضاء على الميليشيات والخارجين على القانون من دون تمييز بين منطقة واخرى او مجموعة واخرى من اجل إبقاء السلاح بيد الدولة وحدها مشيرا الى التصميم على ملاحقة الارهابيين والقتلة في كل شبر من ارض العراق. وشدد المالكي في ختام كلمته على ان وحدة شعب العراق وترابه لا مساومة عليهما معربا عن امله في خروج المؤتمر الحالي بآليات دعم للعراق في مواجهة التحديات التي تواجهه على مستويات مكافحة الارهاب ومواصلة عمليات الاعمار ودفع العملية السياسية الى الامام وبناء علاقات مع الجوار مبنية على اساس المصالح المشتركة والمساهمة الدولية في جهود التنمية والاعمار.
وبعد انتهاء كلمة المالكي تحول المؤتمر الى جلسات عمل مغلقة لدراسة الموضوعات المعروضة عليه فيما ينتظر ان يتم في الرابعة من بعد ظهر اليوم عقد مؤتمر صحافي لاعلان نتائجه من خلال وثيقة مهمة حول الاوضاع في العراق.
وينعقد المؤتمر بمشاركة وكلاء الوزارات وكبار الموظفين في وزارات الخارجية للدول المجاورة للعراق. فقد بادرت الحكومة العراقية إلى دعوة السفراء المعتمدين للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لحضور الإجتماع حيث وافقت جميع الدول المجاورة، تركيا، إيران، سوريا، الأردن، السعودية والكويت، إضافة إلى مصر والبحرين على حضوره وأيضًا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة. وعقد الإجتماع ضمن آلية مؤتمرات دول الجوار العراقي حيث عقد حتى الآن تسعة إجتماعات كان آخرها في تموز (يوليو) الماضي في طهران.
وعملت الدبلوماسية العراقية طوال الأشهر الماضية بدأب من خلال اللقاءات الثنائية والجماعية والإتصالات الثنائية المباشرة والتفاوض مع الأطراف الدولية لتحقيق رغبة الحكومة في عقد الإجتماع في بغداد. وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح في ضمان مشاركة الجميع. ويتطلع العراق إلى أن يحقق الإجتماع نتائج عملية وآليات متابعة لضمان تعاون دول الجوار الإيجابي والبناء لمساعدة الحكومة في تأمين الأمن والإستقرار والرفاهية للشعب العراقي وتجنب التدخل في شؤونه الداخلية .
ومن المتوقع عقد مؤتمر لوزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر بغداد خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل على المستوى الوزاري، يعتقد أنه سينعقد في تركيا .
ومن جانبه اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش انه ينتظر من ايران وسوريا ان تساعدا الحكومة العراقية محذرا في الوقت نفسه من اثارة اي اضطرابات في العراق. وقال بوش quot;رسالتنا الى السوريين والايرانيين لن تتغير خلال اللقاء.. وهي اننا ننتظر منكم ان تساعدوا هذه الديمقراطية الفتية وسندافع عن انفسنا وعن شعب العراق ازاء الاسلحة التي يتم شحنها .. واننا سنحمي انفسنا ونساعد الشعب العراقي في حماية نفسه من اولئك الذين قاموا بقتل الابرياء لتحقيق اهداف سياسيةquot;.
كما قال السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد الذي يرأس الوفد الأميركي إلى المؤتمر أنه quot;لا يمانعquot; في لقاء المسؤولين الإيرانيين والسوريين للتأكيد على المواقف الأميركية في لقاء أجرته معه شبكة quot;ايه بي سيquot; التلفزيونية. واضاف quot;إنني لا أمانع في لقاء الإيرانيين والسوريين للتأكيد على المواقف الأميركية بشأن سبل وضع حد لأعمال العنف في العراق. وأضاف أنه يجب أن نقول لهم أولاً إن عليهم وقف تهريب الأسلحة التي تعبر الحدود وتستخدم ضد قوات الإئتلاف في العراق وذلك بوقف دعمهم للميليشيات التي تهدد إستقرار العراق وتزيد من حدة المصاعب فيه.
وقد شكك رئيس مجلس صيانة الدستور الايراني احمد جنتي باهداف المؤتمر وقال quot;ان بعض دول المنطقة والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي تسعى من خلال مشاركتها في مؤتمر بغداد الى سحب السلطة من ايدي الشعب العراقي في اشارة الى القوى الشيعية وتقديمها الى جماعات اميركية او الى تلك التي ترتبط بهاquot;. واضاف ان المشاريع الاميركية في المنطقة قد فشلت لذا فان واشنطن عمدت الى بث الفرقة والخلاف بين الشيعة والسنة تنفيذا لمشاريعها الاستعماريةquot;.
التعليقات