مسلسل جديد يعكس تردي الأوضاع الأمنية والإقتصادية
كشف شبكة متخصصة بخطف الأطفال الأغنياء في غزة

سمية درويش من غزة: تعيش الأراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة على فوهة بركان جراء تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، وتوالي الكوارث والمصائب على رؤوس المجتمع الفلسطيني، في حين تشير شخصيات سياسية رفيعة المستوى، إلى أن هناك لعنة في قطاع غزة.

فبعد الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة بسبب الإجتياحات الإسرائيلية والعمليات العسكرية المتكررة، إندلعت موجة قتال داخلية وحرب شوارع بين حركتي فتح وحماس، أدت تلك الموجة العنيفة، التي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، إلى نسف النسيج الإجتماعي وتدهور العلاقات بين الناس.

النائب محمد دحلان، مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، قال إن استمرار الإختطاف وتهديد حياة المواطنين، وأن يموت فلسطيني في العام 2007 غرقًا بالمجاري، فهذا أمر يجب أن تجاوزه بسرعة، مشيرًا إلى أن هناك لعنة في قطاع غزة.

سيدة فلسطينية تهرب بطفلها من أحد الاجتياحات السابقة بغزة
وحين تمكنت الحركتان المتناحرتان على السلطة من التوصل إلى إتفاق حول بعض الخطوط لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ضرب تسونامي صرف صحي شمال القطاع وأودى بحياة الكثيرين من السكان، وبات يهدد إستقرار مدينة غزة وضواحيها، لعجز الحكومة والجهات المختصة من معالجة تلك الأزمة بالسرعة الممكنة.

أما اليوم فكانت المصيبة الأكبر، حين تم إكتشاف خلية متخصصة بخطف الأطفال لمساومة ذويهم مقابل دفع فدية مالية كبيرة، في ظل موجة الفلتان الأمني، وعدم تمكن الأجهزة الشرطية من حل عشرات الملفات السابقة.
وأوضح quot;دحلانquot; رجل غزة القوي، كما يوصف هنا لبرنامج خط أحمر بثه التلفاز الفلسطيني، أن المؤسسة الأمنية تحتاج إلى عملية جراحية كبيرة لكي تعود إلى عملها الأمني، لأن الجميع يدرك حجم الكارثة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الإحساس بفقدان الأمن الشخصي كارثة إنسانية يدرك الجميع مخاطرها.

وبحسب ما أعلنه جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، فإنه تمكن من إلقاء القبض على خلية مكونة من أربعة أشخاص شمال القطاع، تخطط لعمليات إختطاف أطفال ومساومة ذويهم مقابل دفع فدية مالية كبيرة، حيث تبين خلال التحقيق، أن المجموعة إعترفت بأنها كانت تخطط لخطف طفل يبلغ من العمر عشر سنوات ويدرس في مدرسة خاصة في مدينة غزة، وهو ابن لأحد مديري الشركات الكبرى في غزة، من أجل مساومة والده لدفع فدية مالية كبيرة، مقابل الإفراج عنه بعد إختطافه.

وتأتي هذه العملية عشية يوم الطفل الفلسطيني، وبعد أربعة أشهر على مذبحة أطفال غزة التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال من عائلة بعلوشة على أيدي سفاح مازال طليقًا يتسكع في شوارع غزة، دون أن تتمكن أي من الأجهزة الأمنية بالإعلان عن إعتقاله، أو كشف لغز الجريمة التي هزت أركان المجتمع الفلسطيني.

وتحاول الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي تواجه ملفات ساخنة بالجملة إبتداءً من استمرار خطف الصحافي البريطاني آلان جونستون، وإنتهاء بحرب العصابات وسرقة السيارات المتفشية في قطاع غزة، أن تؤدي دورًا حازمًا تجاه ما يعتري الساحة، حيث تشير المعلومات الواردة من وزارة الأمن، أن هناك خطة الـ 100 يوم قصيرة الأمد تهدف إلى بسط سيطرة الأمن وإعادة الهيبة للقوات الشرطية التي أهلكها الفقر والجوع لعدم تلقيها رواتبها منذ أكثر من عام.

وكشفت معطيات فلسطينية، أن ثلثي الأسر في الأراضي الفلسطينية (65.0%)، تعتقد بوجود عنف ضد الأطـفال في الأراضي الفلسطينية، في حين أن 56.8% من الأسر تعتقد أن الوضع الأمني السائد في الأراضي الفلسطينية، يشكل المصدر الرئيس للعنف ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية، يليه الفلتان الأمني (9.6%).

وحول مقدرة الأسرة على توفير الحماية والعناية بشكل كامل للأطفال، تظهر البيانات، أن 38.7% من الآباء والأمهات الفلسطينيين يعتقدون أن مستويات التوتر وعلامات الضغط النفسي، قد إرتفعت بين صفوف الأطفال المقيمين في نطاق أسرهم المعيشية، في حين بلغت نسبة الفقر بين الأطفال حوالى 36.9%.

وتدعو الطبقة المثقفة، التي لا تمتلك سوى القلم في الأراضي الفلسطينية، إلى ضرورة وقف ثقافة العنف والرصاص في المجتمع الفلسطيني، وإعادة الثقافة الفلسطينية إلى مسارها الطبيعي، وتطالب تلك الطبقة من خلال مقالاتها المتواصلة وعبر منابر الإعلام المختلفة، الجميع بمد يده من أجل القضاء على هذه الثقافة، من أجل إعادة ثقافة فلسطين الأصيلة التي لم تطمس على مر العصور.