مهند سليمان من المنامة: اختتم مسؤولو المؤسسات العقابية والإصلاحية الخليجية في المنامة اليوم اجتماعهم السادس عشر حيث ترأس الاجتماع الختامي الدكتور اللواء علي الحارثي مدير عام السجون في المملكة العربية السعودية، وقال مدير إدارة الإصلاح والتأهيل رئيس وفد البحرين ان رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية نوهوا في ختام اجتماعهم في الأمانة العامة لمجلس التعاون بحرصها الدائم على متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، وناقشوا اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية واخذوا علما بالدول التي صادقت عليها واوصوا الأمانة العامة بحث الدول التي لم تصادق عليها بالمصادقة عليها.

وناقش المجتمعون توصية بدائل السجون وردود مملكة البحرين ودولة قطر بشأن بدائل السجون ونظراً لأهمية الموضوع أوصوا الأمانة العامة باستكمال ردود باقي الدول الأعضاء بشأن تجاربها حول بدائل السجون تمهيداً للتوسع في تطبيقها وفقاً لما جاء في وثيقة الرياض وما يستجد حولها.

وقال عبدالغفار إن الاجتماع ناقش الموضوعات المطروحة من قبل الدول الأعضاء ومنها ورقة مقدمة من دولة الكويت بشأن الرعاية اللاحقة وتبادل الزيارات وكلفوا الدولة صاحبة الورقة بإعداد تصور شامل لمفهوم وإبعاد الرعاية اللاحقة للنزيل لطرحها على الاجتماع القادم لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها، وذكر أن المجتمعين أكدوا على تفعيل قرارات وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخاصة بتبادل الزيارات للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في ما بينها.

كما ناقش المسؤولون ورقة العمل المقدمة من المملكة العربية السعودية بشأن تجربة السجون فيها في إيجاد عيادات مكافحة التدخين ودور اللجان الأهلية في دعم البرامج الإصلاحية في السجون مشيدين بالجهد الذي بذل في إعداد الورقة وموصين بالاستفادة من التجربة السعودية.

وأشاد رؤساء المؤسسات العقابية الإصلاحية بفكرة وتنظيم وتنفيذ معرض منتجات ومشغولات النزلاء في الدول الأعضاء التي جاءت بمقترح قدمته مملكة البحرين مؤكدين إعجابهم بالمعرض ومنتجاته ومشغولاته وأوصوا بالاستمرار في مثل هذه المعارض المشتركة.

على صعيد متصل اجتمع اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية برؤساء الوفود ، وتم خلال اللقاء استعراض جدول أعمال الاجتماع وشؤون المؤسسات العقابية وأحوالها حيث نوه وكيل الوزارة بأهمية الأجندة المطروحة للتداول من قبل الدول الأعضاء والرامية إلى تطوير العمل والمنهج والأسلوب الذي تدار به المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأكد أن البحرين لن تتوانى في تطبيق الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتطوير المؤسسات العقابية فهي خطت خطوات متقدمة التزاماً بالضوابط والمعايير الدولية المرعية في المباني والرعاية والتعامل والخدمات والبرامج المقدمة للسجناء والعمل على تأهيلهم وإصلاحهم خلال فترة العقوبة والأخذ بيدهم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع بعد قضائها للمشاركة في مسيرة تنمية وتعمير بلادهم.