بهية مارديني من دمشق: حوّلمرو سالم وزير الاتصالات السوري الصحافي أحمد خليل الموظف في مؤسسة الاتصالات إلى الأمن الجنائي للتحقيق معه لأنه كتب تصريحا يشيد بالوزير سالم ، ويقلل من عمل الوزير السابق .مصادر في مؤسسة الاتصالات أكدت لايلاف ان الخليل فعل ما أملاه عليه مديره المباشر في مؤسسة الاتصالات حيث طلب منه ان يكتب مادة دفاعاً عن الوزير سالم كون الوزير في الأشهر الأخيرة تعرض لانتقادات حادة في الصحافة وخاصة في المواقع الإلكترونية وبعد إلحاح المدير واصراره كتب الصحافي خليل مادة ليتم نشرها في أحد المواقع السورية باسم مديره المباشر( مدير العلاقات العامة )من اجل ما ظن انه سيقوم بتحسين العلاقات بين الوزير والمدراء من جهة والوزير والصحافة من جهة أخرى .

ونوهت المصادر الى انه بعد أن أرسل خليل المادة إلى أحد المواقع الإلكترونية أضافت المحررة المسؤولة عدة جمل أظهرت المادة وكأنها رد رسمي صادر عن الوزير سالم الأمر الذي أدى أن يعتبرها الوزير انتحال صفة من الصحافي خليل ، فأوعز الوزير سالم لمدير الرقابة في الوزارة بالتحقيق مع الصحافي الموظف في مؤسسة الاتصالات ، وبعد انتهاء التحقيق قدمت دورية من الأمن الجنائي وقادت الصحافي المذهول مما جرى إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق وبقي أسبوعا يتردد مرتين على الأمن رغم أن محررة الموقع الإلكتروني شهدت أمام الأمن أنها أضافت الجملة الإشكالية لاعتقادها أن التصريح رسمي.

واعتبرت مصادر سورية أن الوزير يريد ضحايا باستمرار لأن الانترنت اقل ما يقال عن خدمته في سوريا انها ضعيفة بالاضافة الى ذلك فهناك قصور في العمل في الوزارة، والوزير لا يتحمل كل هذه المشاكل ويحمّل الإدارات السابقة مسؤولية كل قصور يحدث، والغريب أن خليل عضو في نقابة الصحافيين السوريين ورغم ذلك فان الاتحاد لم يتحرك ساكنا .

واعتبرت مصادر متابعة داخل مؤسسة الاتصالات أنه بعد الإقالة الأخيرة لثلاثة من المدراء في مؤسسة الاتصالات على خلفية إشكالات عدة فهناك تخوف يسود المؤسسة من أية مبادرات، قس حيناستغربت مصادر في الوزارة تحويل الصحافي أحمد خليل إلى الأمن الجنائي لأن هناك أنظمة إدارية ونظام داخلي يجب ان يتم العمل على اساسه دون اللجوء إلى الأمن الجنائي الذي يكون للصوص والمجرمين .