واشنطن: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جورج بوش، مدد اليوم الأربعاء سنة العقوبات المفروضة على بعض الأفراد ومنع الصادرات الحساسة إلى سوريا. وذكر بوش في مذكرة بعث بها إلى الكونغرس، ونشر نصها البيت الأبيض، أن هذه العقوبات قد فرضت في أيار (مايو) 2004 ووسعت في نيسان (أبريل) 2006، ردًا على الدعم الذي قدمته سوريا الى الإرهاب وعلى quot;احتلالquot; الجيش السوري لبنان حتى 2005، ومساعي سوريا لحيازة اسلحة دمار شامل وبرامجها البالستية ومحاولات سوريا نسف الجهود الاميركية والدولية لتثبيت الاستقرار في العراق المجاور.

وقد مددت العقوبات سنة، إبتداءً من 11 أيار (مايو)، في وقت بدا أن الإدارة الأميركية تراجعت عن تشددها حيال سوريا عدوتها في المنطقة مع إيران.فبعد الرفض المستمر لإدارة التحاور مع النظام السوري، إلتقت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر دولي حول العراق الأسبوع الماضي.

لكن تحركات وسياسات الحكومة السورية، ما زالت تشكل تهديدًا استثنائيًا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة، كما جاء في الصيغة المخصصة لتبرير العقوبات. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن سوريا تعتبر دولة تدعم الإرهاب، وتقدم أسلحة إلى حزب الله الشيعي اللبناني وتساعد منظمات أجنبية أخرى تعتبر إرهابية أيضًا.

وأضاف أن سوريا تسمح ايضًا لمتمردين وإرهابيين وعناصر سابقين في نظام صدام حسين، باستخدام اراضيها لشن هجومات على القوات الاميركية وللقيام بأعمال ارهابية ضد الشعب العراقي.

وأكد هذا المسؤول أن الولايات المتحدة تحث باستمرار الحكومة السورية على التوقف عن دعم المجموعات الارهابية الفلسطينية وحزب الله والارهابيين والمتمردين في العراق وقدامى عناصر نظام صدام حسين في سوريا. وأوضح أن على سوريا وقف تدخلاتها في لبنان المجاور. وقال: quot;ندعو الحكومة السورية الى التوقف عن قمع شعبها والكف عن خنق دعوات هذا الشعب الى احترام حقوق الإنسان وتغيير النظامquot;.