اعتدال سلامه من برلين: تلقت قطاعات تصدير المانيا بانزعاج كبير قرار الحكومة الالمانية حظر تصدير سلاح ايا كان نوعه الى ايران، وجاء هذا القرار بعد قرار اخر يدعو الى انسحاب بنوك المانية عاملة في ايران.
ومع قرار اليوم تكون برلين قد لبت طلب الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بايران الداعي الى التزامها بحظر بيع وتصدير والتوسط وعقد صفقات سلاح مع الحكومة الايرانية.
وكان الاتحاد الاوروبي قد قرر في شهر نيسان( ابريل) الماضي بعد الخلافات على برامج ايران النووية تشديد العقوبات على طهران، وقال متحدث رسمي الماني مع اصدار قرار الحظر تكون المانيا قد لبت الطلب السياسي للاتحاد الاوروبي. وهذا ينطبق ايضا على تصدير المعدات الالمانية التي يمكن استخدامها في المجالين المدني والعسكري او ما يسمى بالاستخدام المزود Dual-use وما يصدر من سلع عسكرية المانية الى ايران عن طريق بلد اخر في الاتحاد الاوروبي.
ويبدو ان المانيا تريد بناء جدار حديدي بينها وبين الدول التي تسمى بالشريرة، حيث طالت في قرار اخر كوريا الشمالية ففرضت على كل شركة المانية تصدر الى هذا البلد الاسيوي معدات من اجل طبع الاوراق النقدية الحصول على تصريح خاص على الرغم من ان هذه المعدات ليست عسكرية. والحجة التي استندت إليها امكانية استخدام كوريا الشمالية لهذه المعدات من اجل تزوير نقد اميركي وعملات دولية اخرى تغرق الاسواق العالمية بها.
وسبق القرارين طلب الحكومة الالمانية الاسبوع الماضي انسحاب بنوك المانية تعمل في ايران فكان رد فعل البنك المركزي الايراني قويا وحذر من مغبة هذه الخطوة لان ذلك يعني حرمان الشركات الالمانية من صفقات دسمة مع ايران.
وارتفعت اصوات الاحتجاج في عدة قطاعات المانية خاصة قطاع التصدير لان ذلك سيؤثر سلبافي قدرة الشركات الالمانية في تصدير منتجاتها الى ايران خاصة وان قطاع التصدير الالماني يشهد حاليا انتعاشا كبيرا.
وارتفعت الصادرات الالمانية الى ايران ما بين عامي 2004 و2005 بنسبة 21% لتصل الى اربعة مليارات ونصف المليار يورو ، الا ان الاجراءات المشددة خفضت النسبة عام 2006 حوالى ستة في المئة وهي في تراجع مستمر، وتعيد رابطة قطاع التصدير ذلك الى الضغط الذي تمارسه واشنطن على برلين لاتخاذ خط معين حيال طهران بسبب التوتر السياسي بين البلدين.