تقليص القوات الأميركية في العراق ـ فعالية دعائية

فقد أعلن الرئيس الأميركي في كلمة إلى الشعب الأميركي عبر التلفزيون أن النجاح في العراق يتيح البدء بسحب قسم من القوات الأميركية من هذا البلد وتقليص الوحدة العسكرية الأميركية حتى نهاية هذه السنة بـ 7.5 ألاف فرد وحتى يوليو عام 2008 من 20 لواء إلى 15 (وهذا يعادل حسب تقديرات الخبراء ما يقارب 20 ألف فرد).

فيرى يفغيني ساتانوفسكي رئيس معهد الشرق الأوسط أنه quot;من الضروري للرئيس الأميركي تحسين سمعته وسمعة الحزب الجمهوري نسبيا وليس التحدث عن بادرة معينة مهمة. فمن الممكن أن يكون التطور الناجح للوضع في العراق الذي تنسحب بعده القوات الأميركية وقوات الائتلاف من البلد بادرة مهمةquot;.

وقال إنه لا يمكن التحدث عن تحقيق انعطاف في العراق إلا في حال تقلص عدد الأعمال الإرهابية في البلد بشكل ملموس وتوصل القوى السياسية إلى إجماع وتحقق وحدة البلد. وأضاف قوله quot;إلا أننا لا نرى سوى تردي الوضع وبصورة مطردة quot;.

ويرى مدير معهد التقويمات الاستراتيجية سيرغي أوزنوبيشيف أن الإعلان عن التخفيض المحدود للوحدة العسكرية الأميركية يشكل خطوة اضطرارية أقدمت الإدارة الأميركية عليها نتيجة انتقادات الديمقراطيين والأوساط الاجتماعية وأعضاء الكونغرس.

ومع ذلك إن مثل هذه المبادرات حسب رأيه قد تحسن جزئيا سمعة وإمكانيات الجمهوريين في الانتخابات المرتقبة من اجل ألا يمنوا بهزيمة ساحقة.

قانون النفط العراقي ما زال موضع نزاع

إلى ذلك يسير اتفاق القوى السياسية العراقية حول قانون النفط الذي يجب أن تتبناه الدولة العراقية، إلى السقوط، في ما يبدو. وكان مشروع القانون الذي يحدد كيفية استثمار وإدارة الحقول النفطية العراقية، وهو القانون الذي سيمثل تبنيه، في نظر الإدارة الأميركية، مؤشرا على أن العراق اقترب من تشكيل حكومة فعالة، كان قد أحيل إلى البرلمان العراقي قبل أشهر، لكن البرلمان لم يتمكن من اتخاذ أي قرار بشأنه إلى حد الآن.

ومن الأسباب التي جعلت السنة العراقيين ينسحبون من الاتفاق، توقيع سلطات كردستان العراقية على اتفاق تقوم بموجبه شركة Dana Gas من دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار حقول للغاز في إقليم كردستان. وهناك من رأى أن اتفاقا كهذا يشبه إعلان استقلال الأكراد.

بيد أن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يرون أن السنة رفضوا، أو على الأقل، يمتنعون عن تأييد الاتفاق حول قانون النفط لأن توقيعه سيكون بمثابة النجاح السياسي لنوري المالكي، وهو ما لا يريده السنة.

وأصبحت النقاط الرئيسة لمشروع القانون موضع إجماع في فبراير بعد أشهر من المحادثات الصعبة بين ممثلين عن الأحزاب السياسية الكردية. ولأن الحقول النفطية العراقية تتركز في المناطق ذات الغالبية الكردية والشيعية فإن السنة يطالبون بأن تظل الحقول النفطية تقع تحت سلطة الحكومة المركزية.

واعتبر أعضاء في أحزاب السنة أن الاتفاق الذي وقعه الأكراد مع شركة Dana Gas، غير شرعي. ومن جهة أخرى هناك من يجد هذا الاتفاق شرعيا.