باريس: نددت عدة منظمات غير حكومية الاثنين بتعديل يجيز اجراء تحاليل للحمض النووي (دي ان ايه) لطالبي الهجرة لفرنسا في اطار لم الشمل العائلي، مدرج في مشروع قانون حول quot;السيطرة على الهجرةquot; سيطرح الثلاثاء والاربعاء على النواب لمناقشته.

وابدت منظمة العفو الدولية quot;تحفظها الشديدquot; على مشروع القانون. ومع اقرار الفرع الفرنسي لها بquot;وجود حالات غشquot;، الا انه ابدى اسفه لكون quot;الممارسات في القنصليات الفرنسية تقوم على تشكيك معمم اكثر مما ينبغي في صحة وثائق الاحوال الشخصية المقدمة اليهاquot;.

ولفتت المنظمة الى انه quot;يخشى ان يحمل هذا التعديل عمليا الاجهزة القنصلية على مطالبة مقدم الطلب بشكل منهجي بتقديم ادلة على روابطه العائلية والتشكيك في صحة الوثائق المقدمة بدون التدقيق فيها فعلياquot;. وذكرت المنظمة انه من الممكن في بعض الحالات خارج حالات التبني ان ينشأ اولاد ما برعاية والد لا يكون والدهم الطبيعي.

واعتبرت انه quot;لا يمكن للقانون الفرنسي ان يعود لدوره كمبشر بالمبادئ الاخلاقية في الوقت الذي يتسبب فيه بمعاناة من خلال فضح امور قد تكون بقيت قيد الكتمان او يجب ان تبقى كذلكquot;، موردة مثل نساء في دول محددة لا يمكنهم لاسباب ثقافية ان يبحن بتعرضهن للاغتصاب.

من جهتها اعربت الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية عن quot;قلقهاquot;، معتبرة انه لا يمكن ان تترك عملية اجراء فحوص الدي ان ايه quot;لادارة ما بل ان تقترح اذا ما دعت الحاجة وبصورة استثنائية كوسيلة اخيرة لمقدم الطلب الذي تترك له حرية الرفض بدون ان يعيق ذلك ملفهquot;.

واخيرا نددت جمعية فرنسا-ارض لجوء باستراتيجية حكومية تهدف الى استرضاء ناخبي اليمين المتطرف قبل ستة اشهر من الانتخابات البلدية في اذار/مارس 2008. ورأت الجمعية ان quot;اجراءات لم الشمل العائلي لم تكن يوما بهذا الطول ولم تفتقر الى هذا الحد الى الشفافيةquot;.