كاب تاون: نفى الادعاء العام في جنوب أفريقيا ادعاءات بأنّهم خضعوا لتأثيرات مارسها عليهم الرئيس ثابو مبيكي عندما اتخذوا قرارهم بتوجيه تهم بالفساد لجاكوب زوما، نائب الرئيس السابق، بعد أن أثار حنق مبيكي بانتزاعه منه رئاسة حزب المؤتمر الوطني.

وقال بيان الثلاثاء صدر عن هيئة الادعاء العام إنّها quot;تنظر بحساسية إلى الجدل الذي أثاره قرارهاquot; وأنّ أعضاءها عل علم بالتقارير التي تشير إلى أنّه جرى استخدامها من أجل منافع سياسية لأشخاص.وقال البيان إنّ ذلك ليس صحيحا لأنّ quot;القرار جرى اتخاذه من قبل الهيئة والهيئة فقط.quot;

وأوضح أنّ مرجعية الهيئة هو الدستور quot;الذي يدفعنا إلى النظر في المسائل الخطيرة مثل هذه القضية من دون خوف أو محسوبية...وعلينا أن نقوم بذلك، رغم أنّه من الممكن أن تحظى بإجماع شعبي.quot;

والجمعة، أصدرت الهيئة لائحة اتهام بشأن زوما بالفساد والتزوير وتبييض الأموال وتلقي رشاوى. وأمرت الهيئة زوما زعيم حزب المؤتمر الوطني الجديد بالمثول أمام المحكمة التي تنظر قضيته في أغسطس/آب.

وتمّ توجيه التهم 10 أيام بعد فوز زوما، 65 عاما، بمنصب رئاسة الحزب في 18 ديسمبر/كانون الأول. وحلّ زوما محلّ مبيكي الذي يشغل منصب رئيس البلاد منذ عام 1999. وتنتهي رئاسة مبيكي عام 2009، غير أنّ المراقبين يتوقعون أن لا يصمد في منصبه من دون دعم حزبه.

واتهم حلفاء زوما، مبيكي بالتأثير على هيئة الادعاء العام لحملها على توجيه الاتهام لنائب الرئيس السابق اذلي يواحه تهما منذ سنوات. والقضية تتعلق بالاشتباه في تلقي أموال من قبل نائب الرئيس السابق من أحد مستشاريه الماليين لمنحه الحماية من أي تحقيق تجريه الحكومة حول صفقة سلاح.

ووجدت محكمة المستشار شابير شيك مذنبا عام 2005 برشوة زوما وقضت بسجنه 15 عاما. وأقال مبيكي زوما بعد إعلان الحكم. وبصفة منفصلة، تمت تبرئة زوما من تهمة اغتصاب بعد محاكمة مثيرة للجدل جرت عام 2006.