صنعاء: أكد رئيس دائرة الجزيرة والخليج بوزارة الخارجية اليمنية السفير عبد القادر محمد هادي الأهمية التي توليها بلاده لتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بحكم الجغرافية المشتركة والروابط العشائرية والأسرية المتداخلة والتي كونت نسيجا اجتماعيا مشتركا.

وقال في دراسة نشرتها مجلة الدبلوماسي الشهرية التي تصدر عن وزارة الخارجية إن الجمهورية اليمنية بكثافتها السكانية ومساحتها الجغرافية حسب رأي الكثيرين من أبناء دول مجلس التعاون تشكل عمقا استراتيجيا وأمنيا ولا توجد مبررات لبقائها خارج منظومة المجلس .. بل على العكس فإن الإسراع لتأهيل البنية التحتية للاقتصاد اليمني ليواكب اقتصاديات دول المجلس خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي أصبحت تهدد المنطقة .

ورأى أن اتجاهات التعاون بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية تتلخص في خمس نقاط أساسية وهي تنفيذ التعهدات المالية التي التزمت بها دول المجلس في مؤتمر المانحين لليمن الذي انعقد أواخر العام الماضي في لندن لسد الفجوة التمويلية في تنفيذ الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010 وإتاحة الفرصة للرأسمال الخليجي للاستثمار في اليمن وإزالة المعوقات التي تواجهه وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين من خلال اللجان المشتركة وصناديق التنمية وكذا العلاقات التجارية بينهما وتأهيل وتدريب العمالة اليمنية وإحلالها محل العمالة الأجنبية معتبرا أن ذلك سوف يعود بالفائدة المشتركة على الجانبين كون العمالة اليمنية ستعود إلى أسواق الخليج في دورتها الرأسمالية لاعتبار أن اليمن يعد أكبر مستورد من دول الخليج.

ورأى أن أهمية التعاون يجب أن تتعدى دخول اليمن إلى بعض هيئات المجلس إلى الجوانب الثقافية والتجارية والأمنية وعلى أن يأتي التعاون في المجال الأمني أولا لكون هذا الجانب أثمر عن نتائج طيبة من خلال التعاون في مكافحة الإرهاب مع المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وأن مشاركة اليمن في اجتماعات وزراء داخلية التعاون سوف يعزز من تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية حول الكثير من المخاوف التي تهم الطرفين.