باريس: قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء ان ايطاليا واسبانيا طلبت ان تنظم مع فرنسا عمليات طرد جماعية لاجانب يقيمون بشكل غير شرعي في هذه الدول، في حين نفت ايطاليا عزمها القيام بمثل هذه العمليات.

وردا على سؤال بشأن عدم تحقيق هدف معلن في فرنسا للعام 2007 وهو طرد 25 الف مهاجر غير شرعي، دافع ساركوزي عن سياسته معتبرا ان عمليات الطرد هذه مطابقة لاحكام قضائية. وساركوزي الذي يدافع عن سياسة هجرة متشددة، اعرب عن ارتياحه لاحراز افكاره تقدما في اوروبا مشيرا الى ان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو quot;اعلن قبل شهر انه لن يصار الى اجراء عمليات جماعية لتشريعquot; اقامة المهاجرين غير الشرعيين وكذلك فعل رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي quot;قبل 15 يوماquot;.

واضاف ساركوزي ان ثاباتيرو وبرودي quot;طلبا مني ان تقوم فرنسا وايطاليا واسبانيا بعمليات طرد جماعيةquot;. وفي رد فوري على تصريحات ساركوزي قال وزير الداخلية الايطالي جوليانو اماتو الثلاثاء ان بلاده لا تنظم عمليات طرد جماعية لمهاجرين غير شرعيين.

وقال الوزير في بيان quot;يجب ان لا نقع في الخلط. ان الرحلات الجماعية يتم تنظيمها منذ فترة من قبل الاتحاد الاوروبي لاعادة مهاجرين غير شرعيين يتم طردهم من العديد من الدول (الاوروبية) الى بلدانهمquot;. واضاف quot;لكن ايطاليا لا تقوم باي عمليات طرد جماعي. وفي بلادنا تخضع عمليات الطرد لقانون بوسي-فيني الذي ينص على اجراءات محددة لعمليات الطرد يتم تحديد دوافع كل واحدة منها بشأن كل فرد ويتولى القضاء التصديق عليها. ونحن بذلك نخطط لكل شيء ما عدا امكانية الطرد الجماعي او لمجموعاتquot;.

واكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي امام مئات الصحافيين دفاعه عن سياسة هجرة تقوم على الحصص. وتقوم الفكرة على تحديد سقف لعدد المهاجرين الذين يدخلون فرنسا سنويا ولرفع نسبة quot;الهجرة للعملquot; الى 50 بالمئة على حساب الهجرة quot;الاسريةquot;.

وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الانسان هذا المشروع غير مقبول في الوقت الذي اشار فيه استطلاع آراء اجري في ايلول/سبتمبر الى ان 74 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون ارساء نظام quot;حصصquot; للهجرة. وتم طرد ما بين 23 الفا و24 الفا من المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا في 2007، بحسب ما افاد وزير الهجرة الفرنسي بريس اورتيفي وهو رقم يبقى دون الهدف الذي حددته الحكومة (25 الفا).