اعتدال سلامه من برلين: اسعد قرار الحكومة التركية الملايين من الاتراك في المهجر لعدم حرمانهم من حق الاقتراع إذا ما كانوا مقيمين خارج البلاد، سيسمح للاتراك في المانيا بالمشاركة عددهم حوالي 2.4 مليون بالمشاركة في العملية الانتخابية. ما يعتبر مكسبا للمرشحين اللذين سيتمكنون من ملاحقة الناخب خارج تركيا.
فحتى الان لا يمارس اي تركي حق الاقتراع اذا كان مقيما خارج بلاده، وقبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة شهدت مطارات المانيا حركة طيران كثيفة للمواطنين الاتراك ايضا عند الحدود البرية، حيث اقيمت الاف صناديق اقتراع . الا ان حكومة انقرة تريد الان ازالة كل العراقيل امامهم بالسماح لهم بالتصويت عبر رسائل الاقتراع، ليس فقط للانتخابات البرلمانية بل ولكل الاقتراعات الشعبية والانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية، لكن لا يحق لهم سوى انتخاب مرشحين عن احزاب وليس مرشحين مستقلين.
ومقابل شعور الاتراك في المانيا بتأدية واجبهم الوطنية عليهم ان يفكروا قبل الاقدام على هذه الخطوة بامر مهم جدا. فحامل الجنسية التركية هو الذي يحق له الاقتراع، لكن هنا يدخل قانون الماني ساري المفعول منذ سنوات قليلة يمنع ازدواج ا لجنسية. فمن يحمل جنسية المانية لا يحق الاحتفاظ بجنسية بلده الاصلي تحت طائلة العقوبة منها سحب الجنسية والارغام على تقديم طلب اقامة من جديد. وعندما سيعطي تركي صوته في اي انتخاب عليه ابراز الهوية ومن المتوقع ان يكشف النقاب عن من يحمل جنسية مزدوجة وهنا تقع المشكلة. فقد لا تكتشف السلطات الالمانية من هو التركي المزدوج الجنسية لكن تحركه في وقت الانتخابات سوف يلفت النظر ويلاحق.
وكما هو معروف فان المانيا من الدول التي ترفض حمل الاجانب جنسية مزدوجة، الا ان مواطني العديد من البلدان يتظاهرون بالتنازل عن جنسيتهم الاصلية وبعد تجنسيهم يتقدمون بطلب لاستراجع جنسيتهم في اوطانهم . لذا اقرت المانيا في اواخر عهد المستشار الاشتراكي غرهادر شرودر حظر ذلك، ولقد استعادت السلطات الالمانية المختصة حسب بيانات رسمية اكثر من 150 الف جواز سفر الماني من مجنسين معظمهم من الاتراك.