روما: أعلن وزير العدل الايطالي كلمنتي ماستيلا صباح اليوم عن استقالته من الحكومة وذلك في اعقاب وضع زوجته رهن الاعتقال المنزلي. واوضح ماستيلا -وهو زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي من أجل اوروبا المشارك في الحكم- بعد اجتماع لكتلتي حزبه في مجلسي الشيوخ والنواب عن أنه quot;من الجبن والعار أخذ زوجتي كرهينةquot; مضيفاً القول quot;لقد حاول البعض أن ينصب لي شراكاً علمياًquot; وأردف quot;إزاء الهجوم الذي تتعرض له زوجتي فأفضل الاستقالة والتحول إلى العمل في ساحات أخرى quot; حسب تعبيره.

وفي أول رد فعل، عبر رئيس الوزراء رومانو برودي عن تضامنه مع وزير العدل في حكومته في اتصال هاتفي أجراه معه فور تلقي نبأ الاستقالة، بينما طالب فالتر فيلتروني زعيم quot;الحزب الديمقراطيquot; وهو أكبر احزاب الاغلبية الحاكمة من وزير العدل المستقيل البقاء في منصبه.

يذكر أن ساندرا لوناردو عقيلة وزير العدل المستقيل كلمنتي ماستيلا كانت قد وضعت صباح اليوم رهن الاعتقال المنزلي من جانب محكمة سانتا ماريا كابوا فيتيري (جنوب غرب) لاتهامها بممارسة الابتزاز الجماعي في قضية مرتبطة بإدارة إحدى مستشفيات مقاطعة كامبانيا (في مدينة كازيرتا) الذي ترأس quot;لوناردوquot; مجلسها الاقليمي.

وناشد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ماسيمو داليما وزير العدل بالعدول عن الاستقالة. وحسب بيان لنائب رئيس الوزراء، فإن داليما هاتف ماستيلا للإعراب عن quot;تضامنه القويquot; معه ولتشجيعه على مواصلة مهامه في الجهاز التنفيذي بقبول دعوة رئيس الوزراء رومانو برودي للتراجع.