فيينا: أعرب ممثلون عن المجموعات الدينية الرئيسية في النمسا عن اعتقاد شبه مشترك، أكدوا فيه على ضرورة إتاحة جميع الفرص أمام المهاجرين الأجانب للاندماج في المجتمع النمساوي. وفي هذا السياق، قال مدير منظمة كاريتاس التابعة للكنيسة الكاثوليكية، ميخائيل لانداو أن quot;النمسا بحاجة إلى اندماج المهاجرين الأجانب على المديين القريب والبعيدquot;. ولكنه شدّد على أهمية أن يتم اندماج الأجانب وفق النظم والقوانين المعتمدة. وذكرت مصادر مطلعة في الكنيسة الكاثوليكية في النمسا أن مدير منظمة كاريتاس عبّرت كذلك عن quot;موقف توافقيquot; أيده ممثلو بقية المجموعات الدينية الأخرى المعترف بها في النمسا، وهم المسيحيون الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت بالإضافة إلى المسلمين واليهود.

وأكد ميخائيل لانداو في بيان صحافي وزعه اليوم على ضرورة الأخذ في الاعتبار عوامل اعتبرها أساسية وإنسانية، بحيث يُسمح بانضمام أفراد العائلات الأجانب إلى معيليهم الذين يقيمون ويعملون في النمسا وبقية الدول الأوروبية، بدون أية قيود أو التمسك بنظام الحصص على حد تعبيره. كما طالب مدير منظمة كاريتاس الحكومة الائتلافية التي يترأسها المستشار النمساوي الفريد غوزنباور باقرار مشروع قانون يسمح للمهاجرين والأجانب الذين يقيمون بطريقة مشروعة على الأراضي النمساوية، المشاركة بممارسة حق الاقتراع في الانتخابات المحلية والمجالس البلدية في المناطق والمدن التي يعيشون فيها.

وجاء في البيان المشترك الذي وقع عليه ممثلون رئيسيين عن خمس مجموعات وطوائف دينية رئيسية في النمسا أن quot;أبناء المهاجرين والرعايا الأجانب المولودين في النمسا ينبغي أن يكون لديهم الحق بالحصول على الجنسية النمساوية بشكل تلقائي عندما يبلغون السن القانونية وهي الثامنة عشرة من عمرهمquot;. كما طالب ممثلو المجموعات الدينية الخمس بمنح المهاجرين والرعايا الأجانب تسهيلات اجتماعية، من بينها الحصول على الشقق السكنية المدعومة من قبل الدولة النمساوية.

وتناول ممثلو معتنقي الأديان والطوائف الرئيسية في النمسا في بيانهم الصحافي المشترك النظام الدراسي والتعليمي المعتمد حالياً في النمسا، وطالبوا بضرورة إدخال تعديلات جذرية عليه، بحيث يُسمح للطلاب والطالبات بمتابعة تحصيلهم التعليمي بما فيها التخرج من المعاهد التقنية والجامعات، دون النظر إلى أصولهم الاجتماعية أو العرقية. كما أكدوا على ضرورة منح ابناء المهاجرين والرعايا الأجانب تسهيلات أخرى، من بينها تشجيعهم على مواصلة اعتماد لغتهم الأم وخصائصهم الثقافية، مع ضرورة أن يكون التعليم في مرحلة رياض الأطفال إلزامياً للجميع.

من جهته، أوضح راعي الكنيسة الأرثوذكسية في النمسا الاسقف ميخائيل ستويكوز أن quot;المجتمع يتكامل فقط عندما يُسمح لكل فرد من أفراده الاستفادة والحصول على جزء من ثرواته وموارده المتوفرةquot; على حد تعبيره.

أما رئيس الهيئة الدينية الإسلامية أنس الشقفة فقد أعرب عن اعتقاده القوي بأن quot;تعدد الأديان والثقافات واللغات لا يمكن أن يشكل تهديداً لواقع ومستقبل المجتمع النمساوي بل تدعيماً وإثراءً له، ولا سيما عندما يتم التركيز على أهمية القواسم المشتركة في الأديان السماوية التي تدعو إلى المحبة والتعاون والتفاهم والعمل من أجل تعزيز التعايش الحضاري والثقافي والعرقي المتنوّع، وضرورة ترسيخ ثقافة التسامح على أساس المبادئ السامية والتفاهم المشترك والاحترام المتبادل.

وفي المقابل، لقي بيان ممثلي معتنقي الأديان والطوائف الرئيسية في المجتمع النمساوي، انتقادات حادة من قبل ممثلي التيار اليميني المتطرف، وفي طليعتهم الأمين العام لحزب الأحرار هارالد فيليمسكي، وزعيم حزب التحالف من أجل مستقبل النمسا بيتر فيستنثالر، واللذين أعربا عن اعتقادهما بأن النمسا ليست مكاناً لتحقيق اندماج المهاجرين والرعايا الأجانب. وأشار فيستنثالر إلى أن لدى النمسا فائض كبير من الأجانب وبات يفوق المعدل السكاني نظراً لوقوع عدد من المشاكل والأخطاء. وخلص إلى القول quot;ليس لدى النمسا القدرة الاقتصادية والاجتماعية على استيعاب المزيد من تدفق المهاجرين والرعايا الأجانبquot; على حد تعبيره.