لندن: تستعرض صحيفة التايمز البريطانية، بعض ما جاء في في تقرير صادر عن وزارة الداخلية البريطانية تضمن تقييما للأثار الجانبية لتطبيق مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، عرضته وزيرة الداخلية، جاكي سميث، على مجلس العموم البريطاني أمس، ويدعو إلى الزيادة في مدة اعتقال المشتبه في انتمائهم إلى حركة إرهابية على ذمة التحقيق، إلى 42 يوما. علما بأن المدة الحالية، لا تتجاوز 28 يوما. ووينقل التقرير الرسمي، تخوف الهيئات الممثلة للمسلمين في بريطانيا من عواقب تنفيذ هذا القانون، ومن إمكانية أن يحد من تعاون تلك الهيئات، مع السلطات البريطانية من أجل الحد من انتشار quot;التطرفquot;.

وأعربت الهيئات الممثلة للمسلمين في بريطانيا -حسب التقرير- عن اعتقادها بأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، سيزيد من شعور المسلمين بأنهم مضطهدون. وتخصص صحيفة التايمز، افتاحيتها الأولى للتعليق على مشروع القانون هذا، وتقول إن خطر الإرهاب، ماثل وحقيقي، لكن مشروع القانون الجديد قد يصب الزيت على النار.

وتضيف الصحيفة قائلة: quot; مشروع الاعتقال على ذمة التحقيق الجيد، غامض العبارة، خطيرٌ أخلاقيا، ولا جدوى منهquot; وترى الصحيفة أن هذا المشروع لا يفصل في الشروط التي ينبغي توفرها لكي يطلب المحققون من القضاة الإذن بتمديد مدة الاعتقال على ذمة التحقيق. وتعتقد الصحيفة أن وزارة الداخلية البريطانية عرضت مشروع قانون قد تنتفي الحاجة إليه، ويصعب للبرلمان أن يراقب تنفيذه، وقد يتسبب في تمديد اعتقال أبرياء، دون توجيه أي تهمة.