"معبر رفح"..أزمة جديدة في الصراع الفلسطيني الداخلي

إيمان العلمي من غزة : يدخل الصراع الداخلي الفلسطيني مرحلة جديدة من المناكفات بين شقي الرئاسة وحكومة فياض مع حركة حماس والحكومة المقالة، ويأتي موضوع المعابر وخصوصا معبر رفح الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن مصر الذي طفا على السطح هذه الأيام بشكل كبير في مقدمة تلك المناكفات الجديدة التي ما زالت قائمة حتى اليوم.ففي أحدث تفاصيل إدارة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة، رفضت حركة حماس والحكومة المقالة اتفاقية عودة المراقبين الأوروبيين إلى معبر رفح الحدودي ، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أنه يدرس إمكانية إعادة مراقبيه إلى حدود قطاع غزة مع مصر وربما إلى معابر أخرى شريطة أن تقدم حماس ضمانات على أنهم لن يتعرضوا لخطر.وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يدرس حلا شاملا لمسألة معابر غزة بما في ذلك إعادة نشر المراقبين في رفح.

ويأتي رفض حماس لعودة المراقبين الأوروبيين كون مجيئهم كان وفقاً لاتفاقية وقعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 2005 ، وقد انتهت بعدما كانت محددة لعام واحد ، إلى جانب كونها كانت سببا في معاناة الفلسطينيين وفرض الحصار عليهم.

وتطالب حماس بأن تتم إدارة معبر رفح الحدودي من الجانبين الفلسطيني والمصري، وهي ترفض تدخل أي طرف أوروبي أو أميركي أو اسرائيلي .

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة quot;طاهر النونوquot; أن لا عودة لاتفاقية المعابر السابقة، التي انتهى مفعولها حسب القانون، لكن الحكومة في غزة ترحب بأي تفاهمات جديدة مع مصر بهذا الخصوص.

وقال النونو إن مصر أعلنت بوضوح انها مع ترتيبات جديدة حول المعابر، الأمر الذي أيدته الجامعة العربية، ولا أحد يتحدث عن إعادة الاحتلال إلى المعبر الذي تركه بنفسه للفلسطينيين والمصريين، مؤكدا ان الأمر سيتم بحثه يوم الاربعاء في القاهرة مع المسؤولين المصريين.

وكانت مصر قد أعلنت موافقتها على خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإدارة المعابر، على أن يشرف حرس الرئاسة على إدارتها، وهو ما أعلن عن موافقة إسرائيلية مبدئية على ذلك.

وجاءت الموافقة المصرية بعدما أعلن الرئيس عباس مطلع الأسبوع أنه قدم مشروعا متكاملا للجامعة العربية والأمم المتحدة بخصوص المعابر، وذلك بهدف تسهيل الأمور الحياتية للفلسطينيين في قطاع غزة.

ومن الجدير ذكره أن المراقبين الأوروبيين المتواجدين على معبر رفح الحدودي تركوا المعبر بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في شهر حزيران الماضي، ما دعا إسرائيل إلى فرض حصار اقتصادي مشدد بعد ذلك وإغلاق كافة المعابر لغزة باستثناء إدخال المواد الإنسانية .

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور سلام فياض رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن هناك إجماعا عربيا ودوليا لدعم موقف السلطة الفلسطينية لإدارة المعابر في قطاع غزة، وخاصة معبر رفح، مؤكدا أن آليات إدارة المعابر لن تختلف عما كان عليه الحال في السابق وفق اتفاقية المعبر عام 2005، وهو أمر ممكن، على حد تعبيره.

وطالب فياض حركة حماس بعدم التدخل في هذا الشأن، وعدم فعل أي شيء من شأنه تعطيل عمل المعابر وأي عمل يعيق هذا الجهد، مؤكداً عدم وجود اتصالات مع حماس حول قضية المعبر، مشيراً إلى أنالسلطة الوطنية هي صاحبة الولاية الشرعية للسيطرة على المعابر، وأن الوضع الراهن في غزة لا يغير من هذا الواقع شيئاً.

وشدد على أن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، حيث إن إغلاق المعابر حالياً يعود لإسرائيل، وهو أمر يجب أن يتغير في ظل الموقف الدولي والعربي الداعم للسلطة الفلسطينية في هذه القضية.

وثمن فياض الموقف المصري من فتح الحدود، مؤكداً أن الضغط على الشعب الفلسطيني جراء الحصار الإسرائيلي والتشديد الحاصل في هذا الجانب، أدى إلى هذا التطور على الحدود خلال الأيام الماضية.

بدورها، رفضت حركة الجهاد الاسلامي أن تعود الأمور على المعابر مع مصر لما كانت عليه سابقا وفقا لاتفاق للمعابر سيئ السمعة الموقع في العام 2005 والذي انتهت فترته الزمنية والذي رفضته الحركة في حينه ورفضت المشاركة في حفل افتتاح المعبر للسبب نفسه.

وطالبت الحركة في بيان لها وصل quot; إيلافquot; نسخة عنه بالسيادة الكاملة على المعبر لتصبح سيادة فلسطينية مصرية فقط دون تدخل أو وجود أو مراقبة لأي طرف إسرائيلي أو أوروبي ليتمكن أبناء شعبنا من التحرك وإدخال السلع والبضائع بحرية كاملة دون تدخل أجنبي.

وأضافت quot; الاتفاق الظالم للمعابر واتفاق باريس الاقتصادي أبقى شعبنا تحت رحمة المحتل الصهيوني وساعد الأعداء في فرض واستمرار الحصار علينا وأبقى شعبنا رهينة لإرادة المحتل الصهيوني البغيضquot;.

من جهتها، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حركة حماس إلى عدم تعطيل تنفيذ القرار العربي الإجماعي بشأن تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية عن معبر رفح، لأن تعطيله يلحق أفدح الأضرار بمصالح الشعب الفلسطيني وأمن مصر، ويؤدي إلى تمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها ضد حق المرور والتنقل للمواطنين الفلسطينيين.

ورحبت اللجنة بالقرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب في القاهرة ، والذي أجمعوا فيه على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بمعبر رفح، وترحيبهم بقيام السلطة الوطنية الفلسطينية باستلام مسؤولياتها على هذا المعبر.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن ذلك يأتي تلبية للمصالح الوطنية الفلسطينية والأمن القومي المصري، ومن أجل وضع حد للخطط الإسرائيلية الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الجسم الفلسطيني، وتحميل مصر المسؤولية التامة الاقتصادية والأمنية عن قطاع غزة.